رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفتوى ليس لكل من هب ودب"، استعرض خلاله أزمة "أمير منير" وفتح ملف "الإفتاء والخطابة"، وطرح عدد من التساؤلات والإجابة عليها أبرزها مشروع تنظيم ممارسة الخطابة والفتوي والدروس الدينية الذى لا يزال في أدراج "مجلس النواب"، وعقوبات مقترحة تصل للحبس سنة والغرامة، والتصدى ومواجهة لكل من يحاول الظهور على منابر السوشيال ميديا وإلقاء الفتاوى الشاذة دون علم أو تخصص أو دراسة تؤهله لهذه الوظيفة المهمة.
واقعة "أمير منير" جعلتنا نرجع للوراء حيث فبراير 2022 ذلك التاريخ الذى وافقت فيه لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة الفتوي والدروس الدينية فى المساجد ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وما فى حكمها، وتنظيم ظهور المتحدثين عن الدين في الإعلام، مع إقرار عقوبة بحبس غير الملتزمين، ما أثار معه ردود فعل واسعة على المستويين الثقافي والقانوني بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون حيث وصفه البعض بعودة "الكهنوت" فيما وصفه آخرين بضرورة "التصدي لفوضى الفتاوى" وظهور المتحدثين الغير متخصصين عن الدين في الإعلام.
أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أكدوا خلال مناقشاتهم في الأيام الماضية، أن القانون يهدف إلى عودة علماء الدين إلى موقعهم الطبيعي في تفقيه الناس ونشر صحيح الدين، وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي، في ظل محاولات بعض الخطباء والأئمة من غير خريجي الأزهر، لإصدار فتاوى، تتسبّب في إحداث الفتن والبلبلة في صفوف المصريين، خاصة وأن خلال الفترة الماضية خرج العديد ممن يدعون كونهم – باحث في الشئون الدينية – وغيرهم من الإعلاميين والمفكرين للحديث تتطرق لأمور شائكة في الدين سواء الإسلامي أو المسيحي على حد سواء، ما يعرض المجتمع لمخاطر من الفوضى الدينية والإعلامية، وإليكم التفاصيل كاملة:
