قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة مجموعة العشرين تأتي تأكيدًا للهوية الأفريقية الراسخة للدولة المصرية، في إطار الحرص على فاعلية الدور المصري في القارة والانخراط في الأزمات والقضايا الإفريقية لإيجاد حلول لتسويتها وتعزيز فرص إعادة الإعمار والتنمية، والدفع بأطر الاستقرار الإقليمي، خاصة وأن القمة تأتى فى وقت يمر فيه العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفًا غاية فى الدقة كان لها تبعاتها السلبية على القارة الإفريقية وزيادة الأعباء على اقتصادات الدول النامية، بجانب ما تعانيه في الأصل، من تحديات داخلية عدة، مع ما فرضته التغيرات المناخية من ضغوط أخرى وهو ما فرض تساؤل لدى الشعوب حول آليات الوصول لمستقبل آمن.
وأشارت "هلالي"، إلى أن كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، دقت ناقوس الخطر حول تبعات عدم معالجة إشكالية ديون الدول النامية لأنها باتت تتخذ أبعادا خطيرة لارتفاع أعباء خدمة الدين، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، لاسيما وأن القارة السمراء وقعت في أزمات ليست سبب فيها والتي لا تؤثر فقط على قدرتها في استكمال مسارها التنموي، وإنما تُهدد مُحددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدة أنها أبرزت الحرص على التوجه نحو آليات تنفيذية فعالة بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" لضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولى وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولا سيما توفير التمويل الميسر.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس وضع الجميع أمام مسؤولياته في دعم ومساندة القارة السمراء نحو الانخراط في مسار العمل المناخي بتأكيده أهمية توافر وسائل التنفيذ، من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا، موضحة أن رؤيته ارتكزت على ضرورة تفعيل وتقوية التعاون متعدد الأطراف، بما يستوجب الإسراع فى معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل، وتتسبب فى أزمات تستعصى على الحل، مما يضع أهمية لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، من خلال سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة وتهديد مستقبل التوظيف.
وأكدت "هلالي" أن حضور مصر قمة مجموعة العشرين التي تترأسها الهند تأكيد على أهمية دور مصر وتأثيرها في المنطقة وبين الدول النامية والأفريقية، إذ أن حضورها سيكون ضامنًا على نجاح الأهداف المشتركة بين القارة ودول مجموعة العشرين، معتبرة أن انضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين نقطة تحوّل في مسار القارة الأفريقية في إعادة تشكّيل السياسات العالمية، في ظل الثقل الاقتصادي والديموغرافي لأفريقيا، خاصة وأنه لديها من الموارد والإمكانيات التي يمكن استفادة المجموعة منها، كما ستكون فرصة لصياغة أجندة تنمية عالمية متوافقة مع الأجندة القارية (2063) وهو ما حرص الرئيس على تأكيده خلال مشاركاته المتعددة بالقمة.
وأكد النائب أحمد سعد نويصر، أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الرؤساء والوزراء المستشارين لدول مجموعة العشرين، تعكس مدى حرصه على تعزيز العلاقات مع دول مجموعة العشرين وبحث مزيد من الاستثمارات لمصر بشكل خاص والدول الإفريقية بشكل عام.
وأوضح نويصر، أن هذه اللقاءات تستهدف العمل على توفير المزيد من الفرص والمزايا المتبادلة التي تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف وتقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن هذه اللقاءات شملت بحث آليات مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن اللقاءات تطرقت إلى الحديث عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي ناقش خلال لقاءاته الفردية مع عدد من الرؤساء والوزراء ووالمستاشرين لدول مجموعة العشرين كافة المحاور المتعلقة بالقطاعات التنموية في مصر بما يشمل مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة والتحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين مع كلٍ من السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والسيد عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والسيد لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل، والسيد فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، والسيد لي كيانج رئيس الوزراء الصيني، والسيدة أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والسيد تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز.
