أكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، عدم حبس الطفل حال عدم بلوغه 15 عاماً، احتياطيا، مع إجازة إيداعه في إحدي دور الملاحظة لمدة أسبوع بحد أقصي.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (119) من قانون الطفل لتقضي بأنه لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأجازت المادة القانونية، بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
يشار إلي أن قانون الطفل، أكد علي أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها، وأنه لا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه، ويحظر التبنى.
