نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نتيجة أبحاث توصلت إلى أن البنك الدولي أنفق مليارات الدولارات على الوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم العام الماضى على الرغم من الوعود المتكررة بإعادة التركيز على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضحت الدراسة أن الأموال مرت من خلال شكل خاص من التمويل يعرف باسم تمويل التجارة، والذي يستخدم لتسهيل المعاملات العالمية.
ووجدت "إيرجوالد" وهي مجموعة حملات تتتبع تمويل الوقود الأحفوري العالمي، أن البنك الدولي قدم حوالي 3.7 مليار دولار في التمويل التجاري في عام 2022 والذي من المرجح أن ينتهي به الأمر إلى تمويل تطوير النفط والغاز.
ودعت هيكي مينهاردت، مؤلفة البحث، إلى إصلاح البنك الدولي وذراعه المالية الخاصة، مؤسسة التمويل الدولية، لجعل مثل هذه المعاملات أكثر شفافية واستبعاد تمويل الوقود الأحفوري من قروضها. وقالت: "لا يمكنهم القول إنهم ملتزمون باتفاق باريس، لأنه لا توجد شفافية كافية للتمكن من معرفة ذلك".
وأضافت أن شركات الوقود الأحفوري ستستفيد من ذلك. وقالت لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "يمكنهم أن يروا أنه يمكنهم الوصول إلى المال العام بهذه الطريقة، دون لفت الانتباه إلى أنفسهم، وهم أذكياء للغاية، لذا سيفعلون ذلك".
واعتبرت الصحيفة أن تمويل التجارة هو شكل من أشكال التمويل الأكثر غموضا من تمويل المشاريع القياسية. في حين أن تمويل المشاريع يتدفق عادة إلى الحكومات أو المنظمات أو الاتحادات لغرض معين محدد جيدا ويسهل تتبعه نسبيا، إلا أن تمويل التجارة أكثر انتشارا ويصعب تتبعه.
