أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة من أجل تنمية القطاع الصناعى المصري ودفع عجلة الإنتاج، حيث وصل عدد المجمعات الصناعية التي تم إنشائها على مدار ١٠ سنوات إلى 17 مجمع على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية، في توجه جديد لدفع قطار التنمية في صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لهذه المجمعات حوالى 10 مليارات جنيه، فضلا عن مساهمتها في توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقال "الجندي"، إن التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة داخل المجمعات الصناعية ساهمت في إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، وإعفاء التكاليف المعيارية لدراسة طلب التخصيص، وتبسيط المستندات الإدارية مع طلب التخصيص، فضلا عن الإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل العروض زيادة البنوك القائمة على تمويل الوحدات الصناعية، إضافة إلى تقديم طلب الوحدة ببطاقة المستثمر وبدون، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة ساهمت زيادة تخصيص الوحدات الصناعية في 2023، حيث وصلت إلى 3049 وحدة صناعية بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022، والتي وصلت إلى 1383 وحدة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجمعات الصناعية يمكن أن تكون أداة حقيقية في سبيل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل عملية الارتباط بين المشروعات مختلفة الأحجام، بما يمكن من تقليل نفقات النقل وانتقال الخبرات الانتاجية والتكنولوجيا من الصناعات الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة بدون تكلفة مما يزيد من فرص المنتج التنافسية، مشددا على ضرورة توفير المرافق الحيوية وتدعيم البنية التحتية بشكل يعزز من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويساعد على إقامة تجمعات صناعية لها مستقبلا.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن المجمعات الصناعية تهدف إلي تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا، كما أنها تساهم في خلق مناخ مناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للإبتكار والإرتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى.
