تولى مصر اهتماماً بالغاً بالمشاركة فى أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التى تأتى فى منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، والتي تصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولى والإقليمى والوطنى للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تحرص من خلال وزارة التخطيط أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة فى القمة للتعبير عن دورها الريادى على المستويين الدولى والإقليمى إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم.
وأوضح التقرير، أن الأجندة تحتاج إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.
وتابع التقرير، أن الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر يعتمد على رؤية مصر 2030، واللجنة الوطنية التابعة لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأمانتها الفنية، بالإضافة إلى قانون التخطيط الموحد، كما استعرضت الجهود الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السابقة لعام 2019، وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحة أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن المصرى فى كل أنحاء الجمهورية.
