أعلن المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن نجاح الهيئة في استخراج 6307 رخص صناعية بنظام الإخطار و198 رخصة صناعية بالنظام المسبق، وذلك خلال العام المالي 2023/2022 ، وذلك عقب تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار.
وأضاف المهندس محمد عبد الكريم خلال بيان انجازات الهيئة خلال العام المالي 2022/2023، أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي المخصصة ، وذلك في إطار مساعي الهيئة لدعم المشروعات الإنتاجية الصناعية بهدف الحد من الاستيراد والتوسع في دعم وتعميق الصناعة المحلية.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة متنوعة مع تسهيل كامل للإجراءات لتقنين أوضاع هذه الكيانات ووضعها في إطار منظومة العمل الرسمية ومساعدتها للاستفادة من أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للقطاعات الإنتاجية الرسمية.
وقال، رئيس الهيئة، إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع لمدة عام السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
وأشار عبد الكريم إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث نجحت الهيئة في إجراء 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وكشف رئيس الهيئة، عن الإنتهاء من تخصيص أراضي صناعية لعدد 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وأعلن رئيس التنمية الصناعية، عن نجاح المناطق الصناعية في جذب استثمارات بواقع 22 مليار جنيه لعدد 19 شركة من 22 دولة مختلفة مما ساهم في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلي أنه تم تخصيص 3049 وحدة صناعية مجهزة خلال عام 2023 ضمن خطة إنشاء 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 مصنع مجهز بالتراخيص، لافتاً إلي أن خطة تدشين المجمعات تستهدف توفير 2628 وحدة صناعية في صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي الوحدات الإنتاجية في مشروع المجمعات الصناعية الجديدة.
واستعرض رئيس هيئة التنمية الصناعية التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه و ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.
وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
واختتم رئيس الهيئة حديثه بالاعلان عن تفعيل 8 مكاتب اعتماد والتوسع فيها تطبيقا لاحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وزيادة أعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لخدمة المجتمع الصناعي بكافة محافظات الجمهورية، وتوسعة دائرة اختيار مقدمى الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات.
وأشار إلى سعى الهيئة لخلق المزيد من الشفافية بمشاركة القطاع الخاص متمثلاً في مكاتب الإعتماد وتحقيق الإستفادة من القدرات الفنية والبشرية لتلك المكاتب وعدم إقتصار دور مراجعة الإشتراطات والمستندات على جهات الدولة دون المساس بالقوانين المنظمة مع تولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
ووجه المهندس محمد عبد الكريم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز لصالح الوطن من موظفي الهيئة كما تقدم بالشكر للمستثمرين الصناعيين وأصحاب المصانع والجهات المعنية علي الثقة والدعم والمساندة الذي مكننا من تحقيق هذه الأهداف الطموحة خلال هذه الفترة القصيرة.
وتابع رئيس الهيئة، موجهاً حديثه لفريق العمل والمعنيين بأداء الهيئة، أن ما تم من إنجاز خلال عام يعتبر خطوة في رحلة التطوير والتحديث والترويج للاستثمار و مزيد من الإنتاج وتحقيق كل ما يطمح له المستثمرين لنمو القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة