أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بتشكيل "وحدة شئون المرأة" وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وحدد اختصاصاتها لى النحو التالي:
1) إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2) إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التى تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3) ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4) تمثيل النيابة الإدارية فى المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التى تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
وحرص حافظ عباس منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات، حيث عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها فى عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
وشاد عباس بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائى بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتى أثبتت جدارتها وكفاءتها فى كافة المناصب الرفيعة التى تبوأتها فى الدولة لتساهم فى رفعة الوطن وعلو شأنه.
وذلك فى ضوء رؤية رئيس الهيئة وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى، ودورها الفعال فى تولى المناصب القيادية فى الإدارات والوحدات المختلفة.
