استقبل مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا، ضم سعيد عثمان - سكرتير الإسكان بدولة كينيا - رئيس الوفد، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، وفيكتور ماجاني - اتحاد المستهلكين في كينيا، وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسئولين آخرين، لبحث فرص التعاون والتعرف على المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وذلك بحضور عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسئولي الصندوق، حيث يأتي ذلك ضمن زيارة رسمية للوفد الكيني بمصر حالياً.
وفي مستهل زيارتهم لصندوق الإسكان الاجتماعي، عقد أعضاء وفد الإسكان الكيني، ومسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى لقاء موسعاً، تم خلاله تقديم نظرة عامة عن برنامج "سكن كل المصريين" والذي يعد البرنامج الأكبر من جانب توفير الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي نحو توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
كما تم خلال اللقاء، الاطلاع على عروض تقديمية من مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعي شملت الأدوات التمويلية لبرنامج سكن كل المصريين، حيث نجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية مشروع " سكن كل المصريين" إلى التعاون حالياً مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري، وكيف ساهمت مبادرات التمويل العقارى التي أطلقها البنك المركزي المصري فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية ببرنامج " سكن كل المصريين" بما انعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، وعملت على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات، كما تم استعراض أشكال الدعم المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي لوحدات منخفضي الدخل، ولاسيما الدعم النقدي للعملاء، بحانب استحداث محور الإتاحة لوحدات متوسطي الدخل، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
كما تم استعراض سير العمل بالمنظومة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء داخل الصندوق أو من خلال التعامل الخارجي مع العملاء عبر المنصات الإلكترونية للصندوق، والإجراءات التي يتم التعامل بها إلكترونيا، وكذا استعراض آلية تقديم الشكاوى وطرق التعامل معها وحلها.
ثم تطرق اللقاء إلى استعراض المعايير الرئيسية لمبادرة الإسكان الأخضر الجديدة الميسور التكلفة، التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، والتي تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية وهي ( حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة )، بجانب توضيح أن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر " العمارة الخضراء " هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء، نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر من 20 : 30٪، من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وغير ذلك من المميزات التي تسهم في استدامة المرافق.
وعقب الانتهاء من العروض التقديمية، تم تلقي عدد من الاستفسارات والتساؤلات من أعضاء الوفد الكيني المتعلقة بتنفيد المهام والأعمال التي يقوم بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتم الرد عليها من مسئولي الصندوق.
