أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن إجراء عاجل بشأن رواتب الوزراء فى الحكومة، عملا بنص الفصل 40 من الدستور المغربي.
وينص الفصل 40 من الدستور المغربى على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التى يتوفرون عليها، التكاليف التى تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التى تصيب البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "هسبرس" المغربية.
وقررت الحكومة المغربية، أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزارى بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما تقرر، خلال اجتماع مجلس الوزراء المغربى الذى عقد اليوم الخميس، أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون فى السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
