تأكيدا على أن الدولة المصرية وهى تبنى جمهوريتها الجديدة حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أطلق وزير العمل حسن شحاتة، "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة"، كونها واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ونواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.
وأوضح وزير العمل، أن هذه الوحدة تأسست في إطار برنامج «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM) ، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة، وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من «الاتحاد الأوروبى«، مشيرا إلى أن الوحدة الجديدة ليست فقط تخدم الشباب المصرى الراغب في العمل في الخارج، ولكن أيضا هي نموذج للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين داخل مصر.
وأكد شحاتة، أن وحدة ما قبل المغادرة تكمن أهميتها في ضمان بداية آمنة لرحلة هجرة الأيدي العاملة من خلال تقديم خدمات توعوية للعمالة المرشحة للعمل بالخارج، ولضمان الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد، بما يساعدهم على الاندماج في المجتمع بدولة المقصد، فضلا عن حمايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاحتيال، هذا بالإضافة إلى دورها في التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الوطنية الفاعلة في هذا المجال لتوحيد الجهود والرؤى الوطنية، كما تأتى «وحدة ما قبل المغادرة للنهوض بالخدمات المقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج، ومنها تنظيم برنامج تدريبي للملحقين العماليين، والذي يهدف إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة.
وأشار إلى تنظيم برنامج تدريبي للعاملين بالإدارات المعنية حول الاتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتى استهدفت الإعلاميين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وعدد من شركات إلحاق العمالة، مؤكدا على استمرار التعاون مع شركاء التنمية في هذا الملف الهام الذي تضعه الدولة المصرية على قمة أولوياتها، حيث تسعى دائما إلى فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية من خلال توفير فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل للمصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج .
كما تدعم "الوحدة" تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادى، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.
