تنطلق قمة المناخ العالمية 20 سبتمبر الجاري فى نيويورك، حيث يلتقي قادة العالم وشركات القطاع الخاص العالمية والخبراء في قمة الطموح المناخي بهدف تسريع وتيرة السباق من أجل حماية كوكب الأرض.
وتؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى نزوح ملايين الأشخاص، فيما ترتفع درجة حرارة العالم، وتستمر حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في التسبب في الموت والدمار، بدءا من كندا ووصولا إلى الجزر اليونانية.
ويسهم الفحم والنفط والغاز في 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، والتي لا تزال تؤجج أزمة المناخ بالإضافة إلي أن الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ هائلة بالفعل، مع تسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية مستويات قياسية وفق الأمم المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة إن قمة الطموح المناخي تعد تجمعا فريدا على صعيد الجهود الرامية لمواجهة أزمة المناخ، لافتة إلي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي يبلغ عددها 193 دولة تجتمع من أجل إظهار الإرادة العالمية الجماعية لجعل العالم أكثر عدالة للجميع
وتشهد القمة أيضاً افتتاح صندوق الخسائر والأضرار الجديد، ويعد هذا الصندوق أول إجراء من نوعه للتمويل لمساعدة الدول الضعيفة والذي تم اطلاقه أثناء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
وقال تقرير للأمم المتحدة اليوم، إن نصف سكان العالم يعيشون بالفعل في مناطق خطرة، حيث يعتبرون أكثر عرضة بمعدل 15 مرة للوفاة ، ووقعت 70 %من جميع الوفيات بسبب الكوارث الناجمة عن المناخ في السنوات الخمسين الماضية في 46 دولة من أقل البلدان نمواً في العالم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، قال في وقت سابق إن "عصر الاحتباس الحراري انتهى، وبدأ عهد الغليان الحراري العالمي. الهواء لا يمكن تنفسه، والحرارة لا تطاق، ومستوى الأرباح التي يتم جنيها من الوقود الأحفوري والتقاعس عن العمل المناخي أمر غير مقبول".
وخلال القمه من المقرر أن يقدم قادة الحكومات خصوصا الدول الأكثر انتاجا للانبعاثات تقارير بشأن مدى الوفاء بالتزاماتهم حيال معاهدات تاريخية مثل اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وستقدم الدول كذلك تقارير المساهمات المحددة وطنيا والتي تتضمن أهدافاً للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ وللتكيف مع تأثيرات هذا التغير، وتعهدات للصندوق الأخضر للمناخ، الذي يدعم البلدان النامية لتعزيز وتنفيذ خطط عملها لخفض الانبعاثات وبناء قدراتها على الصمود.
ويُطلب خلال القمة من كافة الدول الأكثر إنتاجاً للانبعاثات، وخاصة حكومات مجموعة العشرين، الالتزام بتقديم مساهمات أكثر طموحاً على صعيد الاقتصاد محددة على المستوى الوطني بحلول عام 2025 .
وأثناء القمة، يُنتظر من قادة الشركات والمدن والمناطق والمؤسسات المالية تقديم خطط انتقالية تتماشى مع معايير المصداقية المدعومة من الأمم المتحدة على النحو الوارد في تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى "النزاهة مهمة" الصادر عن الأمم المتحدة.
وهذا المعيار الخاص بالتعهدات الطوعية لصافي الصفر هو المعيار الوحيد الذي يتماشى تماما مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية.
ويدعو التقرير، من بين أمور أخرى، إلى وضع استراتيجيات لوقف استخدام الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي منه، وخفض الانبعاثات، والالتزام بالدعوة العلنية إلى العمل المناخي القائم على العلم.
كما يعد تحقيق العدالة المناخية هدفا للقمة، وهو ما يعني النظر إلى أصغر الملوثين الذين يتحملون العبء الأكبر والأخطر لما يصدره كبار المنتجين للانبعاثات لاسيما دول مجموعة العشرين.
ومن هذا المنطلق، يناقش المشاركون في القمة التحديات والفرص المتعلقة بتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات العالية، بما في ذلك صناعات الطاقة والشحن والطيران والصلب والأسمنت.
وفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن الفرق بين 1.5 درجة مئوية و2 درجة مئوية يعنى الفرق بين موت 70 أو 99 % من الشعاب المرجانية، كما تكون فصول الصيف الخالية من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي مرة كل قرن أو مرة كل عقد ومواجهة ما يشهده العالم تأثر 6 ملايين أو 16 مليون شخص بارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة