أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك عدد من مشروعات القوانين تعمل عليها الهيئة لتحفيز مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، وأن هناك طفرة أحدثتها مصر فى مجال الاستثمارات الخضراء، وتحفيز المستثمرين وماهية صناديق الاستدامة.
وأوضح فريد فى تصريحات له، أنه من ضمن الإجراءات التى تم تنفيذها من أجل تحفيز المستثمرين، يتم توضيح العائد من المشروعات الخضراء، مما ساعد على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الأخضر، إضافة إلى العمل على توفير الجانب المعلوماتى والبيانات، والتى تحتاجها كافة مشروعات الاستدامة، وهو الأمر الذى يسهل على المستثمرين عملية الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأشار فريد إلى أن هناك عدد من المعايير الدولية لعمليات الافصاح للاستدامة والبصمة الكربونية الخاصة بالشركات، وعدد من التشريعات المرتبطة بإصدار السندات الخضراء، وإنشاء الصناديق المتخصصة، والتى أطلق عليها "صناديق الاستدامة"، ووضع عدد من المعايير لقياس التحقق والمصداقية لاستخراج شهادات كربونية معتمدة للمشروعات الخضراء، تلك التى تساهم فى خفض الانبعاثات الكربونية، ووضع آلية لبيع هذه الشهادات.
