قالت وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023 طموحة وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد كبير من المجالات والقطاعات، والعمل على تعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يضمن خلق فرص العمل وزيادة معدلات الاستثمارات والتصدير.
أضافت كما تنتهج الموازنة العامة أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، والعمل على تعظيم موارد مصر الدولارية من السياحة وقناة السويس وحصيلة برنامج الطروحات والاستثمار المباشر.
وذكرت وزارة المالية، أن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، راعت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمة العالمية دون الإخلال بتحقيق الاستدامة المالية، وذلك لوضع دين أجهزة الموازنة على مسار نزولي، والاستمرار في تحقيق فوائض أولية.
واستعرضت الوزارة، في تقرير لموازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أبرز برامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي، وهي تحسين المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي لخفض الأعباء عن المواطنين، ومد مظلة برنامج التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، مع استمرار جهود تحقيق تطوير شامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي لجموع المواطنين في مختلف المحافظات.
وتابعت كما يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والعمل على ضمان التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو الاقتصادي على جميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة، مع إشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة جموع المصريين.
أشارت وزارة المالية، إلى أن الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، تركز على ركائز بناء الجمهورية الجديدة مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تعزيز ميكنة البيئة التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة ومصر الرقمية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية الدافعة للنمو، وعلى رأسها الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي والتركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية.
