ثبتت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتمانى السيادى لدولة الكويت عند المرتبة "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب سكاى نيوز.
وقالت الوكالة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن نقاط القوى الرئيسية فى التصنيف الائتمانى للكويت "تكمن فى ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائى".
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التى تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 "ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط"، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت "فيتش" أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التى تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافى أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الحالى والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة "-AA".
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية فى صندوق احتياطى الأجيال القادمة، الذى تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطى العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالى الدين الحكومى لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة فى حال إصدار قانون الدين العام فى السنة المالية 2024 - 2025 والقيام بإصلاح مالى محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومى ليبلغ 24 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2025 - 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالى المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالى الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بالكويت أقل من أقرانها فى تصنيف الوكالة للمرتبة AA.
