قال خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بادرة جيدة جدا للرفع عن كاهل المواطنين، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة، مؤكدا أن القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ومتابعته لمطالبهم.
وطالب عيش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور بالاجتماع لاتخاذ قرارات تتماشي مع توجيهات الرئيس تطبيقا لمبدأ المساواة، لتشمل القرارات العاملين بالقطاع الخاص وتدخل الفرحة على كل عمال مصر.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من القرارات للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بشأن المواطن المصري، وذلك خلال كلمته في زيارته لمحافظة بني سويف، وجاءت كالتالى:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
