رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الحكم الجامع المانع"، استعرض خلاله حكما قضائيا يضم استجابة المحكمة لـ 3 طلبات في دعوى واحدة، حيث قضت في حكم فريد من نوعه، بإلزام شركة بسداد مبالغ مالية بقيمة - مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألفا - قيمة شيكان، وتقضي ولأول مرة بفائدة وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ تقديم الشيك للبنك، وتُجيب المدعية إلي طلب التعويض رغم الحكم بالفائدة وتحكم بمبلغ 50 ألف جنيه تعويض لضرر فوات الكسب، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 359 لسنة 2021 تجارى القاهرة الجديدة.
وقامت المدعية بتحريك جنحتي شيك بدون رصيد ضد المدعي عليه، وبالإطلاع علي صور الأحكام الصادرة فيها تبين أنها أحكام غيابية ضد المدعي عليه، وبالإطلاع علي شهادات من الجدول تبين عدم وجود معارضة حتي الآن، كما تبين أنه تم الادعاء مدنيا بالتعويض، كما قامت المدعية بالاجراءات القانونية، كما حددها القانون بإنذار المدعي عليه علي يد محضر منبها عليه، ومكلفا إياه بالوفاء ثم قدم طلب إصدار أمر أداء، ورفض المستشار قاضي الأمور الوقتية إصدار الأمر، وتحديد جلسة لنظر الموضوع، ونظرا لأن المدعية ادعت مدنيا في الدعوي الجنائية في في جنحتي شيك بدون رصيد والمتعلقين بالشيكين سند الدعوي، لذا فإنه يحق للمدعية المطالبة بالحكم لها بالقدر الغير المدفوع من قيمة الشيكين سند الدعوي وعليه تقضي المكمة بالزام المدعي بصفته بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ الدين المطالب به، وإليكم التفاصيل كاملة:
