شهدت منصة الحوار الوطني انعقاد جلسات للجان التخصصية، خلال الأسبوع المنقضي، لطرح عدد من القضايا تتمثل في “سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، والأخرى عن “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، كما ناقشت أيضا "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب " ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.
وأعلن مقررو اللجان التخصصية للحوار الوطني، الملامح الأولى لتوصياتهم بشأن تلك القضايا، في تصريحات ل"اليوم السابع"، مؤكدين على أهمية الدعوة للحوار الوطني والتي ساعدتهم على المشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.
التوصيات تشمل تحفيز المشروعات الصغيرة للاندماج بالاقتصاد الرسمي وإعفاءات ضريبية
وكشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون ١٥٢ الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي،
تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذة المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية
إصدار قرار من المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعى.
ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الإعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الامر وتسهيل إجراءات التدوال، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ علي أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.
تعديل قانون الأحزاب السياسية وتنظيم عملية الاندماج
وقال النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني استمعت في جلسة متخصصة ممتدة أمس الخميس لعدد من الخبراء و المختصين و الأحزاب السياسية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار لرؤي مختلفة حول صياغة مخرجات و مقترحات وتوصيات اللجنة.
و أضاف مقرر لجنة الاحزاب السياسية أن التوافق كان حول ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم في عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها و دعم التعددية الحزبية و السياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة.
و أشار "الطماوي" إلي أن المشاركين أنتهوا إلي توصيات و مقترحات سترفع إلي مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلي حلول من خلال تعديل قانون الاحزاب، مثل شروط تأسيس الاحزاب و توفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومي و كذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية و الإدارية، و ضرورة تنظيم أكثر تفصيلا لإجراءات الأندماج للاحزاب السياسية و أيضا زيادة اختصاصات لجنة شئون الاحزاب وإنشاء جهاز إداري أو امانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتي تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية خلال عملها.
ولفت "الطماوي" إلى أن الجلسة انتهت بمقترحات و توصيات سيتم رفعها إلى مجلس امناء الحوار الوطني، ليقوم بدوره بإعمال أختصاصاته في مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها بالشكر للرئيس الذي قام بالدعوة للحوار الوطني، بهدف مشاركة كافة القوي الوطنية في بناء و وضع اسس الجمهورية الجديدة ولمن أتاح لنا الفرصة للمشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.
تفعيل دور المجلس القومي للسكان ومواجهة الزواج المبكر
ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن اللجنة عقدت ثاني جلسة مغلقة لوضع توصياتها في شأن تشخيص القضايا السكانية وتحسن الخصائص وآليات معالجتها، لافتة إلى أن اللجنة أقرب إلى تعريف القضية السكانية حسب الاستراتيجية الوطنية، وذلك باعتبارها قضية تنمية شاملة ومرتبطة بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية وغيرها من حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن اللجنة تقدر تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضرورة تعظيم دور المجلس القومي للسكان، موضحة أن اللجنة تأمل أن تتقدم بتصور حول استقلاله وتبعيته الإدارية لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء، لافتة إلى أن اللجنة أكدت أهمية استقلال المجالس القومية للسكان والأمومة والطفولة؛ وهو ما أشار له الرئيس السيسي في تصريحاته بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية.
وأضافت أن الزيادة السكانية تهدد بعدم الارتقاء بالخصائص السكانية، خاصة وأنها تسهم في زيادة عدد المتسربين من التعليم والكثافة الطلابية، وزيادة معدلات الفقر، موضحة أن إشكالية النمو السكاني يتمثل في أنها لا تساعد في الوصول لتكافؤ الفرص سواء في المنظومة التعليمية أو الصحية وغيرها من المجالات الخدمية، مشددة أن الكثافة السكانية في علاقة متناسبة بالموارد ومن ثم هناك ضرورة للتنظيم السكاني.
وكشفت "عبيد" أن اللجنة ناقشت التعديلات اللازمة بشأن مواجهة ظواهر ترتبط بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس توصيات لتعديلات بشأن القوانين الخاصة بتجريمها حتى تكون أكثر فاعلية وتساعد في تحسن أوضاع مصر للحد من الزواج المبكر وتقليص عمالة الطفل.
وأكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن اجتماع اللجنة التخصصية خلال الأسبوع المنقضي بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين استهدف صياغة مخرجات اللجنة بشأن قانون المجلس القومي للسكان، وطلب الحضور نقل تبعية المجلس القومي للسكان بدلا من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء.
وأضاف أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضاؤه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتي تتطرق لدور الدولة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة في استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفي ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.
وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية أن اللجنة أوصت بأن يكون دوره تنفيذي وليس رسم سياسات، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس القومي للسكان، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان لمواجهة معدلات النمو السكاني، وتأكيده على أهمية دوره خلال المؤتمر الأخير للسكان والصحة.
وتابع أحمد عاشور، ناقشنا أيضا الزواج المبكر وسن عقوبات عليها لما دون الـ 16 سنة، كما تحدثنا عن محاربة عمالة الأطفال ما دون الـ 18 عاما، مشيرا إلى أننا بصدد مناقشة قانون العمل بالبرلمان والذى جرم عمالة الأطفال دون الـ 16 سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة