طلب المستشار الأمريكي الخاص الذي يحاكم الرئيس السابق، دونالد ترامب بتهمة تخريب الانتخابات، من القاضية، فرض "قيود" على التصريحات العامة للمرشح الجمهورى، مشيرًا إلى "هجماته التحريضية" المتكررة على المحكمة والشهود المحتملين والمواطنين في واشنطن العاصمة.
وطلب المدعون الفيدراليون من القاضية تانيا تشوتكان إصدار أمر حظر نشر "ضيق" من شأنه أن يمنع ترامب من الإدلاء بتصريحات "فيما يتعلق بهوية أو شهادة أو مصداقية الشهود المحتملين" و"بشأن أي طرف أو شاهد أو محامٍ أو موظفي المحكمة، أو المحلفين المحتملين."
وأشار الطلب إلى منشوراته المسيئة "شبه اليومية" على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ، بما في ذلك منشوره بعد محاكمته والذي قال فيه: "إذا لاحقتني، سألاحقك"؛ وإدعاؤه أن نظام العدالة "مُزور" ضده؛ وهجومه على العاصمة باعتبارها منطقة "قذرة ومليئة بالجريمة" حيث يقول إنه لن يحصل على محاكمة عادلة وهاجم مباشرة تشوتكان، ووصفها بأنها "محتال يرتدي زي قاض" و"داعم أوباما المتطرف".
وجاء في الملف المقدم من جاك سميث، المستشار الخاص، الذي استخف به ترامب هو نفسه ووصفه بأنه "مختل" وشخص لديه "عدوان مجنون وغير رادع"، أن المدعين العامين كانوا يسعون إلى "تقييد محدد جيدًا يستهدف التصريحات خارج نطاق القضاء التي تقدم خطر جدي وكبير للإضرار ماديا بهذه القضية".
وأشار ممثلو الادعاء إلى أن هجماته على وسائل التواصل الاجتماعي قد عرضت في السابق موضوعات انتقاده اللاذع للخطر، مما أدى في بعض الأحيان إلى العنف: "يعرف المدعى عليه أنه عندما يهاجم الأفراد والمؤسسات علنًا، فإنه يلهم الآخرين لارتكاب التهديدات والمضايقات ضد أهدافه".
وسبق أن حذرت تشوتكان الفريق القانوني لترامب بشأن تصريحاته. وفي الشهر الماضي، قالت لمحاميه: "أحذرك أنت وموكلك من توخي الحذر بشكل خاص في تصريحاتكما العامة حول هذه القضية. سأتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة هذه الإجراءات".
وجاء طلب أمر حظر النشر في نفس اليوم الذي كشفت فيه التسجيلات غير المغلقة أن تويتر، المعروف الآن باسم X، أعطى المدعين العامين ما لا يقل عن 32 رسالة من رسائل ترامب الخاصة.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن تؤدي الانتهاكات المتكررة لأوامر منع النشر في المسائل الجنائية إلى سجن المتهمين. وحدد القاضي مارس 2024 موعدًا للمحاكمة بتهم التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على الحقوق.
