وقعت مالى والنيجر وبوركينا فاسو، وهى ثلاث دول فى منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض فى حالة وقوع أى تمرد أو عدوان خارجي.
وكان الانقلاب الأخير فى النيجر سببا فى إحداث شرخ إضافى بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التى هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستورى فى البلاد.
وتعهدت مالى وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.
وجاء فى ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن "أى اعتداء على سيادة وسلامة أراضى طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى".
وأضاف أن الدولتين الأخرين ستقدمان المساعدة بشكل فردى أو جماعي، بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة.
وقال رئيس المجلس العسكرى فى مالى أسيمى جويتا على موقع التواصل الاجتماعى إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسى بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعى والمساعدة المتبادلة".
وكانت الدول الثلاث أعضاء فى القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتى تشكلت فى عام 2017 للتصدى للجماعات الإسلامية فى المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، تركت مالى المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري، وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم فى مايو أيار من العام الماضى إن القوة أصبحت الآن "ميتة" بعد رحيل مالي.
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالى وبوركينا فاسو، وهى الآن فى مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكرى الذى استولى على السلطة فى النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.
وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات، وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
