استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تنهى تداولات الأسبوع الماضى على ارتفاع طفيف وذلك بعد التراجع الذى سيطر على أسعار الذهب معظم فترات الأسبوع، وجاء الارتفاع الأخير فى الذهب نتيجة تراجع الدولار الأمريكى وتزايد الطلب على الملاذ الآمن قبل اجتماع البنك الفيدرالى المنتظر خلال الأسبوع القادم.
الذهب يغلق على ارتفاع
أغلقت أسعار الذهب الفورية تداولات الأسبوع الماضى عند المستوى 1923 دولارا للأونصة ليسجل الذهب ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 0.3%، يأتى هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم الجمعة وحده بنسبة 0.7% ليربح 13 دولارا فى سعر الأونصة، وفق التحليل الفنى لجولد بيليون، وهذه التطورات ساعدت الذهب فى مصر على التراجع من 2200 جنيها إلى 2180 جنيها بختام تداولات الأسبوع الماضي.
ساعد ضعف الدولار الأمريكى على تزايد الطلب على الذهب بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب قيام نقابة عمال السيارات فى الولايات المتحدة إضرابات متزامنة فى ثلاث مصانع فيما يعد أكبر اضراب عمالى منذ عقود.
ساعد هذا على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن فى الأسواق، خاصة بعد أن اكتسب الذهب القوة الكافية للارتفاع حيث استطاع الثبات فوق المستوى النفسى 1900 دولار للأونصة مما ساعده على العودة للارتفاع لأعلى.
الأسبوع الماضى شهد صدور بيانات التضخم الأمريكية التى شهدت ارتفاع بأعلى من المتوقع وبالتالى زاد هذا من التوقعات أن البنك الفيدرالى الأمريكى سيستمر فى الحفاظ على الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى فى حالة تثبيته أسعار الفائدة كما هو متوقع خلال الأسبوع القادم، وهو ما يعد أمر سلبى بالنسبة لأسعار الذهب.
التوقعات الآن تشير إلى احتمال بنسبة 97% أن يقدم البنك الفيدرالى على تثبيت الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر، واحتمال بنسبة 60% تقريبًا أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال بقية العام.
الذهب ينهى الأسبوع على ارتفاع بالرغم من ارتفاع الدولار عوائد السندات
مؤشر الدولار الذى يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية انخفض يوم أمس بنسبة 0.1% ولكنه أنهى الأسبوع الماضى على ارتفاع بنسبة 0.2%، بينما ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضى بنسبة 1.6% ليقترب من أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما.
ارتفاع العائد على السندات الحكومية يؤدى إلى جذب الاستثمارات بعيدًا عن سوق الذهب، بالإضافة إلى أن قوة الدولار الأمريكى تؤثر بالسلب على سعر الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
وعلى الرغم من هذا استطاع سعر الذهب العالمى أن يغلق الأسبوع الماضى على ارتفاع ليعود إلى التداول فى المنطقة المحايدة تحت المستوى 1930 دولارا للأونصة، وتنتظر الأسواق الآن اجتماع البنك الاحتياطى الفيدرالى خلال الأسبوع المقبل لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
إذا اتخذ البنك الفيدرالى موقفًا أكثر تشاؤمًا بعض الشيء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، فسيكون لذلك تأثير كبير ويسبب ارتفاع فى سوق الذهب.
توقعات باستقرار المعروض العالمي من الذهب وارتفاع الطلب
ارتفعت المعروض العالمى من الذهب بمقدار 0.8% على أساس سنوى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 ليصل إلى 1174 طن من الذهب، حيث ارتفع إنتاج مناجم الذهب على مستوى العالم بنسبة 1.5% على المستوى السنوى ليصل إلى مستوى قياسى عند 856 طنا.
إنتاج الذهب فى الصين أكبر دولة منتجة للذهب فى العالم ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوى إلى 85 طنًا فى الربع السنوى المنتهى فى مارس 2023.
ومن المتوقع أن يستقر المعروض العالمى من الذهب عند حوالى 4800 طن فى الفترة حتى عام 2025 مع زيادة إنتاج مناجم الذهب العالمية.
فى المقابل أشار مجلس الذهب العالمى إلى ارتفاع فى الطلب الفعلى على الذهب فى قطاع التجزئة، فقد ارتفعت مبيعات العملات الذهبية فى الولايات المتحدة إلى 85500 أونصة فى أغسطس، كما يتزايد الطلب على الذهب فى الصين أيضًا بسبب ضعف العملة الرسمية اليوان وتقلب أسواق الأسهم مما يزيد الطلب على الذهب فى المقابل كملاذ آمن.
ارتفعت علاوة الذهب الفورية فى الصين إلى مستوى مرتفع بلغ 60 دولارًا أمريكيًا للأونصة فى أغسطس قبل أن تعود إلى 37 دولارًا أمريكيًا للأونصة. وتعتبر علاوة الذهب هى تكلفة التسليم الفعلى للذهب وتضاف على سعر البيع، وارتفاع قيمتها فى الصين أكبر مستهلك للذهب فى العالم يعكس ارتفاع الطلب فى الوقت الذى يشهد فيه المعروض من الذهب فى الصين تراجع بسبب قيود الواردات التى وضعتها الحكومة الصينية.
ارتفاع الطلب الفعلى على الذهب فى الصين من شأنه أن يبقى علاوة الذهب الفورية مرتفعة خلال الربع الرابع من العام الجارى، حتى مع التوقعات بارتفاع واردات الذهب فى الصين خلال الشهر المقبل.
من المتوقع أيضًا أن تستمر مشتريات البنوك المركزية من الذهب فى ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب عند 750 طنًا لعام 2023 ولكنه لن يصل إلى المستوى القياسى البالغ 1080 طنًا الذى تم تسجيله فى عام 2022.
لجنة تداول السلع الآجلة تظهر ارتفاع الطلب على عقود بيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذى يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهى فى 12 سبتمبر، ارتفاع كبير فى عقود بيع الذهب بمقدار 14044 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 98 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير فى عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء، حيث وصلت صافى مراكز شراء الذهب عند أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر.
وبالنسبة للاستثمار فى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فقد شهدت خروج استثمارات تصل إلى 130 طنا منذ الذهب خلال عام 2023 بقيادة كل من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب سياسة التشديد النقدى للبنوك المركزية وعمليات رفع الفائدة.
فى المقابل شهدت صناديق الاستثمار فى آسيا دخول استثمارات وصلت إلى 9.1 طن من الذهب هذا العام منها 6 أطنان فى شهر أغسطس وحده، وذلك فى ظل ضعف اليوان الصينى وانخفاض ثقة المستهلكين الأمر الذى زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط.
التوقعات تشير أن جاذبية الاستثمار فى الذهب ستزداد مع تزايد حالة عدم اليقين فى الاقتصاد العالمى وخاصة الاقتصاد الأمريكى، بالإضافة أن عام 2024 سيشهد تأثيرات سلبية على النمو فى ظل التأثير السلبى لأسعار الفائدة المرتفعة التى تزيد من الضغط على ديون الشركات.
رؤية الأسواق حالياً للذهب
على المدى القصير ترى الأسواق أن الذهب قد يعانى من التذبذب وقد يتسع نطاق تداولاته خلال الفترة القادمة بسبب اعتماد البنوك المركزية على البيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، وهو ما سيزيد من التذبذب فى المعدن النفيس.
أما على المدى المتوسط فقد نرى انتعاشه جديدة فى أسعار الذهب بسبب استمرار مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الطلب الفعلى على الذهب بسبب مخاوف تراجع النمو وتراجع قيمة العملة كما يحدث حاليًا فى الصين.
أيضًا العام المقبل قد يشهد تراجعات فى معدلات النمو فى الاقتصاد الأمريكى والأوروبى، وهو الأمر الذى سيعيد الذهب إلى الصدارة كملاذ آمن، حتى لو تأثرت مكاسبه باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
