تدور حالة من الجدل فى بوليفيا حول تقنين العملات المشفرة ، وقدمت كل من حركة الاشتراكية (MAS) ومجتمع المواطنين (CC) مشاريع قوانين تدعم هذه المبادرة، وقد أدى هذا إلى مناقشة طويلة حول الفوائد والتحديات المحتملة التي قد ينطوي عليها هذا الإجراء، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.
وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أنه فى الوقت الحالي، لا تتمتع العملات المشفرة باعتراف قانوني للأشخاص والكيانات الاعتبارية فى بوليفيا، العامل الذي يمكن أن يفتح الباب أمام استخدامه فى الأنشطة غير المشروعة، وتسعى مشاريع القوانين إلى معالجة هذه الفجوة القانونية من خلال إنشاء إطار تنظيمى يتضمن الالتزام بتسجيل الأشخاص المشاركين فى معاملات العملات المشفرة.
وأوضحت القناة، أن الغرض من هذا القانون هو تنظيم الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية من خلال وضع مبادئ توجيهية لها وتحديد خصائصها وتشجيع اعتماد الابتكار التكنولوجي المتعلق بجميع الأنشطة المالية التي تنطوي على تبادل الأصول المشفرة على المنصات الافتراضية والتجارة بين الناس، مما يساهم في اعتماد "التقنيات الجديدة التي تقلل من فجوات عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية"، كما جاء فى المادة 1 من مشروع "قانون تنظيم الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية".
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من شأنه تبسيط المعاملات للمصدرين والمستوردين وقطاع السياحة ورجال الأعمال، توضح الأمثلة الدولية، مثل تركيب أجهزة الصراف الآلى للعملات المشفرة واستخدامها للحصول على نصائح في بيرو، الإمكانات الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة كونسنسيس Consensys، وهى متخصصة فى الأجهزة التكنولوجية والإلكترونية، أن سكان العالم يسلطون الضوء على الجوانب الإيجابية لنظام البيتكوين، وقالت إن نتائج استطلاعات الرأى والدراسة أظهرت الحماس الكبير لدى سكان أمريكا اللاتينية خاصة فى البرازيل والأرجنتين والمكسيك، حول استخدام البيتكوين.
يمتلك خُمس سكان العالم حاليًا بعض الأصول الرقمية، في حين أن هناك استعدادًا عامًا كبيرًا لمواصلة الاستثمار في النظام البيئي خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وفقا للدراسة.
وكشفت الدراسة، عن أن أمريكا اللاتينية تلقت 562 مليار دولار من العملات المشفرة بين يوليو 2021، ويونيو 2022، ما يعني نموًا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بناءً على هذه الأرقام تضم هذه المنطقة خمسة من أهم 30 دولة في هذا السوق: البرازيل (المركز السابع) والأرجنتين (المرتبة 13) وكولومبيا (المرتبة 15) والإكوادور (المرتبة 18) والمكسيك (المرتبة 28).
وتم تسجيل زيادة مطردة في استخدام العملات الرقمية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، ويُظهر مؤشر المدفوعات الجديدة أن 51% من المستهلكين في أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، قد أجروا معاملة واحدة على الأقل مع أصول رقمية، وأن حوالي 54% متفائلون بشأن أداء الأصول الرقمية كاستثمار.
