تأتى حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمحافظة بنى سويف، فى مقدمة التشريعات التى سيناقشها مجلس النواب بأول دور الانعقاد الرابع القادم تمهيدا لإقرارها والتصديق عليها.
وأكد أعضاء بالبرلمان، أن قرارات الرئيس السيسى تنتصر للمواطن البسيط بمختلف فئاته، وتعكس وضعه فى مقدمة أجندة الأولويات، مشددين أنه رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل قيادتها الوطنية الحكيمة وصبر وجهد الشعب أن تبنى الجمهورية الجديدة، معتبرا أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تمثل إنجازات غير مسبوقة، فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ووجه بها الحكومة للتنفيذ، سيتم إرسالها بتشريعات للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع، منوها أنه الحكومة سترسل قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إحالتها على الفور.
وأوضح أن الرئيس يحرص على أن يشمل الطبقات الأكثر احتياجا برعايته، مؤكدا أن قراراته بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، يتوقع بدء المجلس فى نظر ومناقشة تلك التشريعات المرتبطة بها بمجرد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية لتنعقد بتشكيلها الجديد وإنهاء القوانين الخاصة بتلك القرارات الاستثنائية.
وأضاف "عمر" أن حزمة القرارات الاستثنائية الصادرة سيتم إنفاقها فى إطار موازنة 2023/2024، على أن يتم صرفها بمجرد إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها، مشددا أنها تمثل انتصار مهم للمواطن البسيط والتى تأتى فى توقيتها المناسب وسط التضخم الحالى والذى يعد أعلى معدل غير مسبوق جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن جانبه، ثمن النائب محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، القرارات والتوجيهات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف.
وأشاد "الجارحي"، بخطاب الرئيس وما تضمنه من إشارات وقرارات، مؤكدا أنه يعكس متابعة الرئيس لكافة أحوال المواطن وحرصه المعتاد على الحوار معه بشكل صريح، فالأهم لديه مصلحة الوطن وتحسين حياة المواطن.
وأكد النائب محمد الجارحى، على أن تلك القرارات الهامة الأخيرة ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، وتخفف عن كاهلهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى أفرزتها الأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية والعالمية إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل قيادتها الوطنية الحكيمة وصبر وجهد الشعب أن تبنى الجمهورية الجديدة، معتبرا أن ما حققته الدولة من مشروعات خلال الفترة الماضية، تمثل إنجازات غير مسبوقة، فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأشار الجارحى، إلى أن تلك القرارات تعكس انحياز الدولة لصالح المواطن ضمانا لحياة كريمة لكافة الفئات، مشيدا بهذه الخطوة التى تستهدف بث الأمل لدى قطاع واسع من المواطنين للتطلع نحو غد أفضل.
وأوضح أن هذا التوجه ليس بجديد على القيادة السياسية، فالدولة تقف بشكل مستمر إلى جانب المواطن البسيط من أجل تحسين ظروفه، مشيرا إلى أن القرارات جاءت فى وقتها لتكشف أن الرئيس السيسى يتابع بشكل واضح ويستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم، ورغم الصعوبات التى تواجه العالم كله لكن الرئيس حريص على أن يعلن قرارات ترتبط بتخفيف أثار الأزمة العالمية على المواطن.
ومن جانبه يؤكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، مشيرًا إلى أنها تدعم وترسخ جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "سلطان"، أن قرارات الرئيس السيسى سيكون لها دور كبير فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والتى تضاعفت حدتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على اقتصادات العالم ومن بينها مصر وأدى لارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذى توجب معه إصدار قرارات استثنائية لمواجهة تلك التداعيات، لافتًا إلى أن مصر من الدول التى أصدرت قرارات متتالية لحماية الفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الرئيس السيسى يؤكد دائما أن اهتمامه منصبًا على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وهو ما تعبر عنه القرارات الاستثنائية التى صدرت اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تحسين دخول المواطنين، حق من حقوق الإنسان، وهى أمور يحرص عليها الرئيس السيسى، خاصة منذ جائحة كورونا ثم بعد ذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 وغيرها من قرارات.
وتابعت أمين سر لجنة الثقافة الإعلام بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسى، أسعدت جميع المصريين وحزمة الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس السيسى تسهم فى مساعدة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية، وتؤكد أن الرئيس السيسى يشعر بمعاناة المواطنين، مؤكدة أن قرارات الرئيس السيسى تؤكد حرصه الدائم على النهوض بحياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والعمل على مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة التى يعانى منها العالم.
وأوضحت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حرص الرئيس على دعم المواطن والفئات الأكثر احتياجا، والتى زادت معاناتهم المعيشية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أن القيادة السياسية حريصة على الاستجابة لصوت المواطنين.
فيما وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والخاصة برفع الحد الأدنى للاجور واقرار اعفاءات ضريبية وزيادة علاوة الغلاء المعيشية وغيرها من القرارات الاخرى لرفع الاعباء المعيشية عن المواطنين، بمثابة ضربة معلم معتبرًا هذه القرارات بمثابة دليل قاطع على الانحياز والدعم المستمرين من القيادة السياسية للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة أفضل ومناسب لهم.
وقال " أباظة " إن الرئيس السيسى دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة موجهًا التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه القرارات التاريخية والجريئة والتى جاءت فى توقيت مناسب لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن هذه القرارات لقيت ارتياحًا كبيرًا من المصريين مطالبًا من الحكومة سرعة تنفيذها مع احكام الرقابة على الاسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع اسعار السلع بدون أى مبرر.
يذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى زيارته بمحافظة بنى سويف اليوم شملت الأتي:-
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من"300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
