تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجاري للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتحرص الدولة على الارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات القيادة السياسية، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف أمس الأول السبت، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
