وكشف السفير خالد جلال، على هامش احتفالية أقامتها إحدى الجامعات الألمانية ببرلين، عن الانتهاء من وضع بنود الاتفاقية الجديدة بشأن إنشاء 100 مدرسة ألمانية في مصر على غرار المدارس اليابانية، وأنه جارى توقيعها في الوقت الحالي، موضحًا أنه تم عمل صيغة للتعاون المشترك حيث تتولى الدولة المصرية البناء من خلال القطاع الخاص والدولة، ويتولى الجانب الألماني الإشراف على المناهج وإحضارها من ألمانيا، مشيرًا إلى وجود اتفاقية أخرى بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الألمانية لتبادل الطلاب على المستوى الجامعي وتبادل الخبرات بحيث يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم بين البلدين يتولى التنسيق والتعاون بين الجانبين، وهو مشروع مازال في طور التوقيع .

وأشار السفير خالد جلال، إلى أن الدولة المصرية لديها 500 ألف مواطن يتحدثون اللغة الألمانية في مصر، موضحًا أن تدريس اللغة الألمانية في الجامعات المصرية يحقق انفتاح على العالم، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتعليم كل اللغات والبدء باللغة الألمانية كخطوة مهمة خاصة كون ألمانيا الاقتصاد الأول في أوروبا، ومن الطبيعي أن يكون هناك اتصال به في ظل وجود شركات ألمانية أيضًا في مصر.

وعلق السفير خالد جلال على تطبيق الحد من الاستيراد قائلًا: "نتعامل مع واقع اقتصادي معين وتم فرض إجراءات معينة ونأمل الانتهاء من تلك الإجراءات قريبًا، موضحا أن العالم كله تأثر بحرب أوكرانيا وفيروس كورونا، وبالتالي ارتفعت بعض الأسعار مثل الكهرباء والبنزين والمنتجات أيضا، كما ارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى 13% في ألمانيا، كما تعاني من حالة كساد والاقتصاد لا ينمو بالمعدل الطبيعي وبالتالي بدأت الدولة تتخذ إجراءات للخروج من الكساد، حيث بدأت في إعادة هيكلة بعض الصناعات لتقليل فاتورة الطاقة وهذا فتح لنا مجالات للتعاون لتصدير الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد السفير المصري في برلين، أن ألمانيا تحتاج إلى 700 ألف وظيفة سنويًا لذلك تعمل مصر على تأهيل أبنائها ليتمكنوا من الوصول إلى الوظيفة التي يحتاجها السوق الألماني وفقًا لكل تخصص، لافتًا إلى أن أوجه التعاون بين مصر وألمانيا مختلفة، لاسيما التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة ومكافحة تغير المناخ والمياه والري والهجرة والتدريب والتعليم والتأهيل الفني، كما أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه شركة سيمنز الألمانية، يعد دلالة على متانة وقوة الشراكة بين البلدين.