أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص للتنفيذ الفعلي لخطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة عن "خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات يوم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، وذلك بمشاركة ووتشونج أوم، المدير الإداري لبنك التنمية الآسيوي، وداني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون السياسات والاستراتيجيات، وفرانشيسكو كارنييرو، المستشار الاقتصادي لنائب رئيس البنك الدولي للتمويل التنموي، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي جروب للأعمال المصرفية وأسواق رأس المال والاستشارات، وماريانا ماتزوكاتو، أستاذة اقتصاديات الابتكار والقيمة العامة بجامعة لندن.
وقال محيي الدين إن البنوك التنموية متعددة الأطراف يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ خطة تحفيز أهداف التنمية المستدامة، سواء من خلال قدرتها على توجيه المدخرات العالمية لتوفير تمويل طويل الأجل بتكلفة ميسورة للعمل التنموي، أو من خلال قدرتها على تحفيز التمويل والاستثمار من القطاع الخاص والاستفادة منهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش محيي الدين المتحدثين حول مبادرات بنوك التنمية متعددة الأطراف لحشد التمويل للعمل التنموي بشكل عام، والعمل المناخي على وجه الخصوص، كما استعرضت الجلسة خطة تطوير سياسات واداء البنك الدولي بما يعزز من قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعمل التنموي والمناخي.
وتطرق محيي الدين بالنقاش إلى دور التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة في تقديم الحلول الفاعلة لسد الفجوة في تمويل العمل التنموي، وآليات العمل المشترك بين القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة.
