قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى فى التوسع فى حجم تمويل المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن إجمالى التمويل بلغ من 6 - 7 مليارات جنيه بدعم من الدولة يصل إلى حوالى 500 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف القصير إنه تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليارات جنيه.
كما تم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليارات جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى "600 ألف مزارع وفلاح".
يشار إلى أن القروض الزراعية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعى بما يسهم فى تحسين مستوى دخل المزراعين ويساعد فى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية .
ونظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك بمراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح ما بين 25% و70% من التكلفة الإنتاجية للمحصول .
وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التى لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التى تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام.
