حددت قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ضوابط لمجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، لزيادة رأس مالها المصدر، زيادة نقدية عن طريق برنامج إصدار على شرائح بناءً على تفويض يصدر من الجمعية العامة غير العادية بالضوابط الآتية:
1- إعداد دراسة من مجلس إدارة الشركة بمبررات الزيادة على شرائح وأوجه استخدام الزيادة والعوائد المتوقعة منها مرفقًا بها البرنامج الزمني المقترح لزيادة رأس المال للعرض على الجمعية العامة غير العادية.
2- صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال على شرائح بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وقت اتخاذ قرار الجمعية، وبما لا يجاوز حقوق الملكية وفقًا لآخر قوائم مالية منشورة واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإتمام الزيادة لكل شريحة من الشرائح المقررة.
3- ألا يتضمن التفويض الممنوح لمجلس الإدارة التنازل عن إعمال حق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين أو قصر الاكتتاب في الزيادة على مساهم معين أو دخول مستثمرين جدد، وألا يتم تمويل زيادة رأس المال في أي شريحة من شرائح البرنامج من الأرصدة الدائنة لمساهمي الشركة، وذلك ما لم يوفق على ذلك جميع مساهمي الشركة.
4- ألا تخصص تلك الزيادة للاستحواذ على أصول مملوكة للمساهمين بالشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مجموعتهم المرتبطة على ذلك ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من الجمعية العامة للشركة على عقود المعاوضة، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
5- إتمام تنفيذ شرائح زيادة رأس المال خلال 3 سنوات من تاريخ صدور التفويض لمجلس إدارة الشركة، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تفويض جديد من الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في تنفيذ برنامج جديد أو في حال انتهاء مدة الثلاث سنوات دون تنفيذ كافة شرائح الزيادة.
6- الالتزام بألا تقل المدة المحددة في الاكتتاب في كل شريحة من شرائح البرنامج عن 30 يومًا من تاريخ فتح باب الاكتتاب.
7- يمتنع مجلس إدارة الشركة المستهدفة بعرض شراء عن استخدام تفويض الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر في الفترة من تاريخ نشر قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد مشروعي عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء في ضوء المادتين (330 و343) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة المادة (48) من هذه القواعد قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية بغرض زيادة رأس المال على شرائح بناء على برنامج للإصدار، كما يجب مراعاة كافة متطلبات المادة قبل دعوة مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار الزيادة لكل شريحة، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها طلب مستندات إضافية بما فيها دراسة جدوى بأوجه استخدام الزيادة الخاصة بالشريحة والعوائد المتوقعة منها، على أن تكون معدة وفقًا للأسس المتعارف عليها.
رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023، وذلك بعد زيادة 15 شركة رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 مليون جنيه في مايو، و1.433 مليار جنيه خلال يونيو.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
