التقى سامح شكري وزير الخارجية، مساء الاثنين ١٨ سبتمبر الجاري، "مايكل مارتن" نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة ودبلن، وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن التشاور حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما يعكس علاقات الصداقة التقليدية والتاريخية بين مصر وأيرلندا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأيرلندا، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر ووجود إمكانات واعدة – وغير مستغلة – في عدد من القطاعات على رأسها قطاعي الطاقة المتجددة والاتصالات. كما تطرق الحديث إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، خاصة على الدول النامية، حيث حرص الوزير سامح شكري على تأكيد ضرورة إصلاح عمل مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر قدرة على التجاوب مع متطلبات الدول النامية وتحديات الاقتصاد العالمي الحالية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأيرلندي على الرغبة المشتركة في دفع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين نحو آفاق واعدة جديدة، وترجمتها إلى تعاون ملموس اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً، بما يخدم مصالح الطرفين.
هذا، وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أشاد الوزير سامح شكري بمواقف أيرلندا الداعمة لقضايا الشرق الأوسط في مختلف المحافل الدولية. وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع جهود التهدئة وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث حرص الوزير الأيرلندي على الاستماع لتقديرات وزير الخارجية بشأن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، كما أطلع الوزير شكري على نتائج اتصالاته خلال زيارته الأخيرة لكل من فلسطين وإسرائيل والأردن، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحلحلة هذا الوضع المتأزم. وأكد استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم لهذه الجهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.
