رصدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 تحسنا في العديد من مؤشرات التنمية البشرية باعتراف دولى جاء بتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، سواء فى التعليم والصحة و الحماية الاجتماعية، فيما تعهدت الحكومة فى خطتها المقدمة لمجلس النواب لعام 23/24 بمواصلة جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع مؤشرات التنمية البشرية.
كما رصد تقرير الأمم المتحدة، حسبما ذكرت الخطة، تحسن مؤشرات التعليم، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وانتفاء النوعية في معدلات القيد، وكذلك أظهرت مؤشرات التعليم الجامعي تحسنا في الطاقات الاستيعابي للجامعات المصرية، وارتفاع معدلات القيد في مؤسسات التعليم الجامعي.
وأكدت الحكومة فى وثيقة خطة عام 2023/ 2024 التى سلمتها لمجلس النواب، مواصلة هذا النهج التنموي الذي يركز على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، كما ونوعا، بتبني السياسات والبرامج الداعمة لها، بما يعزز استمرار الاتجاه التصاعدي لهذه المؤشرات، حيث تستهدف الخطة النهوض بقيمة المؤشر العام للتنمية البشرية من 0,731 عام 2021 إلى 75. في عام الخطة 23/24 وكذلك تضيق الفجوة النوعية.
وفي مجال الحق في التعليم، حرصت الخطة على توجيه استثمارات مناسبة للنهوض بكفاءة العملية التعليمية وفاعلية مخرجاتها، وبصفة خاصة التوسع في إنشاء المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسية، والتوسع في التعليم الفني على مستوى المدارس (المرحلة الثانوية) وتطوير التعليم الجامعي والمعاهد العليا، وكذلك التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية في التخصصات الحديثة المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة