قال نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جان ماري بوجام أمام تجمع دولي حول سلاسل التوريد والبنية التحتية للجودة في مدينة تشنغدو بالصين "إن الاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة وضمان قابلية التشغيل البيني لمعايير المنتجات أمر ضروري لتعزيز المرونة في سلاسل التوريد العالمية".
وأكد نائب المدير العام بوجام، خلال حدثين لاحقين، على ضرورة التعاون الدولي والدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في مساعدة هذه الجهود، لافتا في افتتاح المؤتمر الخامس للجودة في الصين، والذي ركز على موضوع التعاون في التعافي الاقتصادي، "إن البنية التحتية عالية الجودة تدعم مرونة التجارة العالمية من خلال بناء الثقة والحفاظ عليها عبر سلاسل القيمة".
وأضاف: "إن الاستثمار في سلاسل التوريد الفعالة يعد أحد الأدوات المهمة لدعم المرونة". وتشكل البنية التحتية عالية الجودة أهمية مركزية لأنها تعمل على تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين وتسهل التعاون بين القطاع الخاص بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة.
وتشير البنية التحتية للجودة إلى نظام المنظمات (العامة والخاصة)، والسياسات، والإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة، والممارسات اللازمة لدعم وتعزيز الجودة والسلامة والسلامة البيئية للسلع والخدمات والعمليات. وهذه البنية التحتية ضرورية للتشغيل الفعال للأسواق المحلية، والاعتراف الدولي بها مهم لتمكين الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتسمح المعايير الدولية لسلاسل التوريد "بالتحدث" مع بعضها البعض، فهي تعمل عبر الحدود، تمامًا مثل اللغة المشتركة. بالإضافة إلى ضمان التوافق بين المكونات والمنتجات النهائية، فإن المعايير تلتقط أفضل الممارسات للسلامة والجودة والكفاءة. فعندما تلبي السلع الوسيطة في دولة ما المعايير الدولية، يصبح بوسع المصنعين في أماكن أخرى دمجها بسلاسة في المنتجات النهائية، وهو ما من شأنه أن يعزز الثقة ويخفض التكاليف.
من خلال لفت الانتباه إلى الوثيقة الختامية للاجتماع الأخير لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، أكد دي دي جي باوجام على أهمية الاتصال وتحسين عمليات سلسلة التوريد من خلال وسائل مختلفة، من البنية التحتية اللوجستية والاتصالات إلى الجمارك وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالمناخ، أشار دي جي باوجام إلى أن مناقشات منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الكربون شملت أصحاب المصلحة من قطاعات مثل الحديد والصلب. وشددت هذه التوصيات على ضرورة وضع معايير شفافة ومتسقة، وتسهيل التحول إلى حلول منخفضة الكربون. وفي مجال الاقتصاد الرقمي، بحث المسؤولون في منظمة التجارة العالمية مؤخرًا في عدة مواضيع، بما في ذلك الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وقال دي جي باوجام للمشاركين إن الكثير من هذا التعاون يتم في إطار العمل المنتظم لمنظمة التجارة العالمية. وشدد على أن الحل لهذه التحديات هو المزيد من التعاون وليس التقليل منه. وفي الواقع، أقرت الوثيقة الختامية لمجموعة العشرين الأخيرة بأهمية الحوار التنظيمي الفعال للحد من الاختلافات التنظيمية، وأعربت على وجه التحديد عن الالتزام بتكثيف التعاون في لجان منظمة التجارة العالمية المعنية بالمعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة.
