واستمع السكرتير العام المساعد للشكوى،التي تقدم بها الصيادون ،يتضررون فيها من قيام بعض المواطنين بممارسة نشاط الصيد "بدون ترخيص"، خاصة أصحاب المنازل المثطلة على ضفاف على النيل بمراكز المحافظة،وقيام هؤلاء المخالفين بنشر شباك وعمل مزارع مخالفة في الأجزاء المتاخمة لمنازلهم على مجرى النيل، بما يتسبب في الإضرار بمصدر رزقهم ،خاصة وأنهم" الصيادين"حاصلون على رخص وتصاريح قانونية ويقومون بسداد التأمينات و الرسوم المقررة للحصول على التراخيص.
وأكد السكرتير العام المساعد، على أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية من حماية النيل بالري والمسطحات المائية والثروة السمكية، لدراسة الموضوع بشكل واف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أية مخالفات في هذا الشأن، سواء الأعمال المتعلقة بالصيد غير القانوني أو الجائر وإزالة وتطهير المخلفات والحشائش، مؤكدا على أهمية تقديم الحماية والاهتمام للعاملين"بشكل قانوني" في مجال الصيد، طبقا للإمكانيات المتاحة بالمحافظة بما يساهم فى توفير سبل الراحة والأمان لهم والحفاظ على مصدر دخلهم من مهنة الصيد.
