قال الدكتور محمد سيف الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين، إن إجمالي عقود الإشراف البيطرى على المزارع التي تم تحريرها فقط 6 آلاف و300 عقد خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن قلة أعداد العقود يرجع إلى أن أغلب الإدارات الزراعية والمربيين يحررون عقود صورية بأسماء أطباء بيطريين لاستيفاء إجراءات ترخيص المزارع.
وأوضح سيف، في تصريحات لليوم السابع،: أن الـ6300 عقد لا يدل على عدد المزارع، لأن التعاقد سنوي وتراخيص تشغيل المزارع سنوية، مضيفا: وحتى لو افترضنا أن العدد 6300 هو عدد المزارع، فهو أقل من 10% من إجمالي المزارع المرخصة تراخيص تشغيل في مصر، وبالتالي هناك 90% من مزارع الجمهورية مرخصة تراخيص صورية بدون إشراف طب بيطري حقيقي يحافظ على الثروة الحيوانية بشكل سليم و يطبق برامج الوقاية والعلاج والتحسين الوراثي التي ينادي بها رئيس الجمهورية.
وأضاف: أن صغار الموظفين كعادة البيروقراطية الحكومية دائما يفرغون أى قرار يهدف للصالح العام من مضمونه، فالقرار الوزاري الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع هو قرار صائب كان الهدف منه ضمان وجود طبيب بيطري يتابع الحالة الصحية والوبائية لكل الثروة الحيوانية بمصر لضمان حالة صحية سليمة وضمان عدم انتقال الأمراض للمواطن وللحفاظ على أعداد الثروة الحيوانية في ظل عدم اكتفاء ذاتي من اللحوم و ضعف في الانتاجية لا تتناسب مع زيادة مضطردة في عدد السكان، ويقوم صغار الموظفين بالادارات الزراعية والمربيين بعمل ورق إشراف صوري عليه اسم طبيب بيطري لمجرد استيفاء الأوراق بالملف بالرغم من وجود صياغة تعاقدية قامت النقابة العامة للأطباء البيطريين بصياغتها بالتوافق مع الإدارة العامة للانتاج الحيواني بالوزارة، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار إلى أن هذه التعاقدات والموزعة على مقار النقابات الفرعية بها من البنود التي تضع مسؤوليات و حقوق و واجبات على الطبيب المشرف على المزرعة وتجعل النقابة مظلة للعملية بكاملها وبالتالي يمكن محاسبة الطبيب عن أي تقصير او اهمال يتسبب فيه، و في نفس الوقت تضمن حقوق الطبيب المالية و لا يكون الامر مجرد ورق صوري للتلاعب على صحيح القرار الوزاري، مضيفا: لذا أطالب وزارة الزراعة بتشديد التعليمات لكل مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمحافظات لكي يكون التعاقد الرسمي النقابي هو المستند الدال على علاقة الطبيب بالمزرعة لأن اي ورقة صورية او عرفية تتم في غالبية حالات الترخيص حاليا ليس بها اي التزامات على اي طرف من الاطراف بما يمثل تهديد فعلي للثروة الحيوانيه و يفرغ القرار الوزاري من مضمونه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة