قدمت وزارة التحول البيئي والتحدي الديموجرافي ووزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية فى إسبانيا تقرير حول إدارة الجفاف في عام 2023، وحذرت فيه من أن 14.6٪ من الأراضي الوطنية في حالة طوارئ بسبب نقص المياه و27.4% في حالة تأهب، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
ويعتبر المزارعون، الذين يواجهون كل هذه المشاكل إضافة إلى التكاليف الإضافية، أن "التحول التكنولوجي في مجال الري ضروري للتمكن من مواجهة قلة الأمطار"، لأن "الاستثمارات الجارية لا تكفي للتخفيف من نقص المياه" ، ومما زاد من "الحاجة إلى الاستفادة منها بشكل أفضل في مواجهة تغير المناخ".
وتؤكد بيانات الوزارة الصعوبات التي يواجهها المزارعون فى استهلاك المياه، ووفقا لبيانات وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، حيث انخفض احتياطي الخزانات بشكل كبير في السنوات العشر الماضية ، ووصل المتوسط العالمي لهطول الأمطار أقل بنسبة 17.1% عن القيمة الطبيعية مقارنة بنفس الأشهر من الفترة 1991-2020".
وتشير البيانات إلى أن "احتياطي المياه الإسباني يبلغ 37% من طاقته" وأن "حسابات الوادي الكبير (19.1%) والحسابات الداخلية لكتالونيا (23.3%) في الوضع الأكثر خطورة"؛ وعلى الرغم من أن "دانا ساعدت في استعادة حجم معين من التخزين، إلا أنها لم تحل "المشاكل القائمة"
وعلى حد تعبير المتحدث باسم التحالف التقدمي المتحد، دييجو جوست، فإن المزارعين "ينظرون إلى مشكلة المياه بقلق بالغ، حيث أصبحت حالات الجفاف أكثر خطورة وأكثر تواتراً. لقد كنا نعاني من ندرة المياه منذ ما يقرب من عقد من الزمن".
وبحسب جوستي، "يقوم المزارعون بحل الوضع اعتماداً على نوع المحصول والمساحة، ولكن بشكل عام، فإن التوقعات مثيرة للقلق للغاية". وقال المتحدث الرسمي للوسيلة إنهم يعتبرون تغير المناخ حقيقة واضحة بشكل متزايد في الريف ويشعرون بالقلق إزاء الاستثمار المنخفض من قبل السلطات على المستوى الوطني والدولي؛ "إن الالتزام بمكافحة تغير المناخ يجب أن يكون أولوية على المستوى العالمي، رغم أنه في أوروبا يبدو أننا نخوض المعركة الآن بقوة أكبر."
وهذا العام، في أبريل ، نشرت لجنة الزراعة تقرير الوضع حول تأثير الجفاف على القطاع الزراعى في البلاد، حيث أشارت إلى أن 60٪ من الريف الإسباني تأثر بنقص المياه، مع "خسائر لا يمكن إصلاحها". 3.5 هكتار من الحبوب في الأراضي الجافة، وبحسب هذا التقرير، فإن الحوض الأندلسي "هو الأسوأ وضعا"، بخزاناته الـ48 "التي تبلغ 25,7% من طاقتها"، أي "أقل بنسبة 10,8% عما كانت عليه قبل عام".
علاوة على ذلك، أشارت لجنة الزراعة إلى أنه، للسنة الخامسة على التوالي، "لم تسمح لنا المساهمات الواردة إلى الخزانات خلال السنة الهيدرولوجية باستعادة الحجم الذي تم تصريفه خلال حملة الري، مقارنة الوضع بجفاف عام 1995. أما المزروعات المروية، فقد منعت «تقييد 80% منها، مع إقامة 25% منها في جميع الأحواض.
