أكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الابلاغ الوطتى الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الانمائى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28"، الذى سيعقد بدولة الامارات فى الفترة من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر القادم سيكون على درجة عالية من الاهمية نظرا لوجود عدد من الموضوعات الهامة على جدول الاعمال و يأتى فى مقدمتها المراجعة الدولية الاولى للمساهمات الوطنية من أجل خفض الانبعاثات فى اطار اتفاق باريس الذى تم توقيعه فى عام 2015 .
وقال الدكتور سمير طنطاوى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم ، إن هذه المراجعة هى الاولى من نوعها و هو الاجتماع الاول لها حيث سيتم خلال هذه المراجعة مناقشة مساهمات الدول التى تم تقديمها من خلال تقارير المساهمات الوطنية التزاما بإتفاق باريس وسيعرض كذلك التقرير الفنى الذى قامت بإعداده الامم المتحدة ويوضح مدى التزام الدول بالهدف المنصوص عليه فى اتفاق باريس وهو الحد من ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوى لاقل من درجتين.
وأضاف طنطاوى أنه تم إصدار التقرير ونشره على الموقع الالكترونى للاتفاقية ولكن نتائجة تشير الى أن هناك تحديات كبيرة أمام دول العالم من أجل الوصول الى الهدف المنشود وهو الحد من ارتفاع درجات الحرارة الى اقل من درجتين بحلول عام 2030 وهو ما يعنى أنه على دول العالم تخفيض انبعاثاتها حوالى 46% من مقارنة بإنبعاثات عام 2019 وتحقيق هذا الهدف فى فترة زمنية حوالى ٧ سنوات تحدى كبير جدا .
وأشار طنطاوى فى هذا الصدد الى ان مؤتمر المناخ بالامارات سوف يضع أمام العالم مسؤولياته فيما يخص قضية التغيرات المناخية خاصة وأن الامر أصبح قضية مصيرية للكوكب وللاجيال الحالية والقادمة ..لافتا الى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة حازمة وحاسمة من أجل الخفض الفورى لغازات الاحتباس الحرارى والتخارج الكامل من الوقود الاحفورى والتوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة واستحدام انواع الوقود البديل .
وأوضح طنطاوى أن الموضوع الاخر الهام الذى سيتناوله المؤتمر هو موضوع تمويل المناخ حيث سيتم استكمال مناقشة صندوق الخسائر والاضرار الذى تم التوافق عليه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 27 وستقوم اللجنة المعنية بدراسة الامر وعرض نتائج اجتماعاتها الاربعة التى ستعقد وصولا الى cop 28 والنظر فى مستقبل هذه اللجنة..لافتا الى أن صندوق الخسائر والاضرار مثله مثل الصناديق السابقة التى تم التوافق عليها من حيث الموافقة عليها فى إحدى المؤتمرات الرسمية ثم قيام الفرق التفاوضية بالعمل على دراسة آليه تشغيل هذه الصناديق وآلية الحصول على التمويل من الدول المختلفة ومصادر التمويل التى تستغرق من ٤ الى ٥ سنوات أو اكثر لذلك فان صندوق الخسائر والاضرار على الرغم من أهميته وأهمية تفعيله فى أسرع وقت ولكنه سيواجه تحديات كبيرة نظرا لوجود العديد من المشاكل التقنية لدى بعض الاطراف التفاوضية .