ألقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيان مصر شدد على التحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة. كما أكد السيد سامح شكرى فى بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول.
وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن. كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق إلى موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم، مشيراً إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدى المتمثل فى نقص الموارد الطبيعية، ورحب فى هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخى للأمم المتحدة للمياه 2023.
واتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التى تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأى استخدام غير مستدام لمياه النهر. ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولى، برفض أية إجراءات أحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتى يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبى الذى بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعى العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.
