فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار) على شركة إنتل في قضية مكافحة الاحتكار الناشئة عن تصرفات شركة تصنيع الرقائق بين عامي 2002 و2006.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية إن الشركة منعت مبيعات الأجهزة التي تعمل بوحدات المعالجة المركزية x86 الخاصة بمنافسيها، بحسب موقع TOI الهندى.
وفي عام 2009، فرضت المفوضية غرامة قدرها 1.06 مليار يورو (1.13 مليار دولار) على شركة تصنيع الرقائق بعد أن قررت أن إنتل أساءت استخدام مركزها المهيمن في السوق، وقد تم إلغاء هذه الغرامة العام الماضي من قبل المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المحكمة وافقت على أن شركة تصنيع الرقائق الأمريكية استبعدت بشكل غير قانوني منافستها AMD من السوق، مما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
وتبين أيضًا أن شركة إنتل قدمت حسومات وحوافز مخفية للشركات المصنعة، بما في ذلك HP وDell ولينوفو لشراء جميع أو معظم معالجاتها من إنتل.
وأشارت اللجنة إلى أن إنتل دفعت أيضًا للمصنعين لتأخير أو التوقف تمامًا عن إطلاق المنتجات التي تدعمها وحدات المعالجة المركزية المنافسة لها.
ممارسة القيود المجردة من إنتل
وقالت المفوضية الأوروبية: "أكدت المحكمة العامة أن القيود الواضحة التي فرضتها شركة إنتل تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي".
وأوضحت اللجنة أنها أعادت فرض الغرامة على شركة إنتل فقط بسبب ممارساتها التقييدية الصريحة.
"لا تتعلق الغرامة بممارسات الخصومات المشروطة التي تتبعها شركة Intel، وأضافت أن مبلغ الغرامة، الذي يستند إلى نفس المعايير التي اعتمدها قرار اللجنة عام 2009، يعكس النطاق الأضيق للانتهاك مقارنة بهذا القرار.
