أعلن صندوق النقد الدولى، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الصومالية ، حول المراجعة السادسة لترتيبات آلية الائتمان الممتد ، ينص على حصول الصومال على ضمانات تمويل ائتمانى جديد من الصندوق بحلول ديسمبر القادم فى حالة مواصلتها إجراءات الإصلاح للمؤسسات المالية الصومالية والعمل على خفض الدين الخارجى إلى أقل من 600 مليون دولار أمريكى ،والذى بلغ 5.2 مليار دولار أمريكى بنهاية العام 2018 ، وكذلك النجاح فى الوصول بمستوى العجز الموازنى العام للصومال إلى نسبة 1ر% من ناتجه المحلى الكلى بنهاية هذا العام.
وكان موظفو صندوق النقد الدولى قد قاموا بزيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو استغرقت عدة أيام، للقيام بالمراجعة السادسة لترتيبات آلية الائتمان الممتد.
وشهدت بعثة موظفى صندوق النقد الدولى بأن الحكومة الصومالية قد استطاعت قطع خطوات جيدة على صعيد إعادة بناء الاقتصاد الصومالى وإعادة هيكلته برغم التحديات الخارجة عن إرادتها وفى مقدمتها موجات الجفاف التى ضربت محاصيل الزراعة فى الصومال خلال الربع الأول من العام الجارى وتراجع تحويلات الصوماليين العاملين فى الخارج.
ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد الصومالى بنسبة 2.8 % بنهاية العام الجارى وبلوغ مستويات التضخم فى الأسواق بنسبة لا تتعدى 5.7 %.
