أكد عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انتهاء اللمسات الأخيرة من الحكومة على الملاحظات على قانون التصالح على مخالفة البناء نتيجة النقاشات في اللجان المختلفة في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه حينما يحال لمجلس النواب وينتهى سريعا يتوقف البناء بطريقة عشوائية في مصر.
وأوضح عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، أن التصالح في مخالفات البناء أحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية ويجب أن يكون هناك رؤية فيما يخص الحيز العمراني، مؤكدا أن قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.
واستكمل: أخذنا فترة طويلة جدا في مناقشة القانون ولكن قطعنا شوطا كبيرا في مناقشة قانون التصالح الجديد ونسعى أنه يقر في طور الانعقاد القادم لان القانون السابق لم يحقق المطلوب ووجدنا تعديات وتجاوزات ومخالفات ولما نستقر على وضع منتظم واتمنى الانتهاء من ملف تقنين أراضي وضع اليد"، مفيدا بأنه تم التعدي على حوالي 40 ألف فدان خلال 7 سنوات.
وأوضح: "لو أقرينا قانون التصالح في مخالفات البناء وقننا ملفات وضع اليد وطلعنا قانون رقمنة العقارات ونبص على ملف العقارات اللي بتنهار كلها خطوات مهمة والتصالح بداية قوية لوضع مصر والثروة العقارية في مصر بوضع منضبط".
