قالت المحامية مها أبو بكر أمين المرأة بالحزب الناصري، إن كل مواطن ومواطنة مصرية تم 18 عاما من حقه ينتخب في الانتخابات الرئاسية شريطة أن يكون اسمه مدرج بقوائم الانتخابات، موضحة أن الاسم يدرج بأنه ليس له حكم خاص بجناية يمس الشرف أو الأمانة أو محجور عليه أو لا يكون عنده حكم بالإفلاس ويكون عاقل وراشد.
وأكدت خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، أن حق الترشيح والانتخاب لا ينفصل، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات المنوط بها دستوريا وقانونا إدارة العملية الانتخابية هي من تنقي الجمعية العمومية للشعب، وتكون في السجلات المتعلقة بوزارة الداخلية.
وذكرت أن بطاقة الرقم القومي أو الباسبور الذي به الرقم القومي شرط للتصويت في الانتخابات، لافتة إلى أن هناك لجنة الوافدين يمكن تنظيمها في انتخابات بقدر الاستفتاء العام، فيجوز يكون هناك لجنة للوافدين، معلقة: "ينفع تتعمل".
من ناحية أخرى أشارت إلى أن هناك أربع مرشحين أعلنوا عن ترشحهم، معربة عن سعادتها بهذا الكرنفال، فليس فقط فكرة الانتخابات، ولكن نحتفل بوطنيتنا باختيارنا من يمثلنا كشعب، فالمرشحين بينهم سيدة تدلل على شكل مصر الحضاري وهناك شاب وسياسي مخضرم، فحتى الآن نقول مرشح محتمل حتى التقدم بأوراق الترشح.
ونوهت إلى أن المرشح يجهز الأوراق، وتقبل الاعتراضات من الترشح، ويكون المرشح يعترض على مرشح زميله ذات الصفة، واللجنة العليا تقبل ابتداء أوراقه، ونعرف ذلك مع إعلان الكشوف النهائية مع غلق اللجنة العليا باب الترشح، ويبدأ الماراثون الانتخابي الذي له علاقة بالدعاية الانتخابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة