.jpg "زوجة أمام محكمة الأسرة: \"زوجى امتنع عن سداد نفقات أولاده طوال 11 شهرا\"")
"حصلت على أحكام قضائية بنفقات عن 11 شهرا هجرنا فيهم زوجي، ورفض تحمل مسئولية أولاده، وعندما طالبته بسداد المبلغ المالي الذي أنفقته واستدنته من عائلتي المقدر بـ 117 ألف جنيه ثار وهددني ودمر حياتي بعد أن شوه سمعتي وقبل أن يسب زوجته علي صفحات التواصل الاجتماعي بأبشع الألفاظ وينشر صور خاصة لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي حبس لتخلفه عن سداد متجمد نفقات الصادر بها أحكام قضائية لصالحها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هددني بالحرمان من أطفالي عقاباً لي على ملاحقته قضائيا بدعاوي حبس بسبب متجمد نفقاتي، بعد أن يئست بالوصول لحل ودي برفقته لأعيش في جحيم، ووجد نفسي بين خيارين الوقوف بوجهه والتصدي لتهديداته أو التنازل عن حقوقي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" سلب حقوقي الشرعية دون وجه حق، لأقيم ضده 27 دعوي قضائية ما بين حبس وتبديد وطلاق ونفقات وسب وقدف وجنح بعد قيامه بالتعدي على أكثر من مرة بالضرب والتهديد، بخلاف طرده لي من مسكن الحضانة، والاستيلاء على منقولاتي، وسرقة مصوغاتي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
