يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ووضع القانون، ضوابط لإدارة أو توليد المخلفات الصناعية، وألزم المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز.
ووفقا للقانون، يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية .
وشملت لائحة التشريع، وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" .
ووفقا للمادة (52) من القانون، يضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.
ووفقا للائحة التنفيذية، تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكـون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثـر سـهولة فـى التفكيك، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن .
وتتمثل الاشتراطات، في المواد الأقل خطورة المستخدمة فى التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكـى ويـؤدى إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير.
