تعرض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأزمات عديدة فى أعقاب أحداث يناير 2011، رغم أنه كان الأوفر حظا قبل اندلاعها، ساهمت تلك الأحداث فى تهالك البنية التحتية للاتصالات من انتشار عمليات سرقة الكابلات النحاسية للاتصالات التى تعتمد عليها خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، أدت لعدم انتظام الخدمة فى الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، فضلا عن خروج الكثير من الاستثمارات، لا سيما فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد.
توقفت عمليات تطوير الإنترنت الأرضى آنذاك، وتراجع مع انتشار المحمول ليصل لقرابة 6 ملايين مشترك بعدما كان 12 مليونا، بسبب بطء تطوير البنية التحتية لاستيعاب عملاء جدد، كما تأخرت مصر فى نشر الجيل الرابع للمحمول 4G، فضلا عن ندرة توافر الترددات للخدمة الجديدة، وتعرض الشركة المصرية للاتصالات لخسائر لا سيما بالخدمات الأرضية لعدم حصولها على رخصة محمول، وسط أرباح ضخمة للشركات المنافسة، وتملك الحكومة نحو 70 % من أسهمها.
وفى قطاع البريد تسببت المكاتب القديمة فى تكدس المواطنين للحصول على الخدمات، ما يهدر الوقت والمال بسبب التعاملات الورقية وبطء التحول الإلكترونى، ومع تولى الرئيس السيسى المسؤولية منتصف 2014 نجح فى إنهاء السنوات الصعبة للقطاع، ليحقق نموا كبيرا برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتحققة، وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا، كما زادت تنافسيته ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات التكنولوجيا العالمية.
ما تحقق فى عهد الرئيس السيسى لم تشهده مصر على مدار تاريخها، سواء على صعيد محور الاتصالات أو محور التكنولوجيا، فمن بنية تكنولوجية متهالكة ومكاتب بريد قديمة تعتمد على الورق، وكابلات نحاسية معرضة للسرقة، وخدمات إنترنت بجودة وسرعات ضعيفة، وطوابير المصالح الحكومية، إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ساهمت فى ثورة تكنولوجية بكل القطاعات والدفع بمسيرة التحول الرقمى.
من المشروعات تطوير البنية التكنولوجية والاتصالات والإنترنت ومد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس، وتطوير مراكز الخدمات البريدية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وبرامج ومبادرات تدريب الشباب وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتوطين صناعة الإلكترونيات، وأطلق الرئيس العديد من المبادرات الخاصة بالتصنيع الإلكترونى، وتدريب الشباب ونشر الإبداع وافتتاح 4 مناطق تكنولوجية: برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات، وإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على جذب استثمارات وتحقيق أعلى معدلات النمو، حيث حقق القطاع أعلى معدلات نمو بالدولة، بلغت نحو 16.7 % فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1 % فى العام المالى 2020/2021، ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة لخمس سنوات متتالية.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5 % فى العام المالى 2021/2022، كما حقق ناتجا محليا بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ4.5 مليار دولار فى 2020/2021، وتقدمت مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية 2022 الصادر عن البنك الدولى، لتحل ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف «A»، وهو أعلى فئة فى المؤشر بعدما كانت بالتصنيف B فى 2020، والتصنيف «C» فى 2018.
وصعدت مصر للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى، وتقدم ترتيبها 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد «بورتلانز» لتصل للمركز 73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق، كما تقدمت فى «مؤشر الابتكار العالمى» 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» إذ جاءت فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021.
نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق مزيد من النمو فى صناعة التعهيد والتوقيع مع 48 شركة خلال 2022 لإقامة مراكز أو التوسع فى مراكزها بإجمالى 59 مركزا، منها اتفاقيات مع 29 شركة عالمية توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة على مدار 3 سنوات بقيمة تصديرية قدرها مليار دولار سنويا بحلول 2025، كما أسفرت مبادرة «مستقبلنا رقمى» لبناء القدرات الرقمية فى مهارات العمل الحر عن زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهنى مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل.
حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla «أوكلا» العالمية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى.
ونفذت هيئة البريد خطة تطوير شاملة، وبلغ إجمالى المكاتب المطورة 3900 من إجمالى 4385 مكتبا.
