أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
زيلينسكي يشكر الحلفاء بعد وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية لأوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (الاثنين)، إن دبابات «أبرامز» الأمريكية الصنع وصلت إلى أوكرانيا.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نُشر اليوم عن وصول دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا قبل الموعد المحدد لتسليمها، وفي الوقت المناسب لاستخدامها في هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية. وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين للصحيفة إنه ستُرْسَل المزيد من دبابات «إم1 أبرامز» في الأشهر المقبلة.
وأشار المسؤولان إلى أن شحنة الدبابات التي وصلت إلى أوكرانيا، أول من أمس، هي الأولى من بين 31 دبابة وعدت إدارة الرئيس الأميركي بايدن بإرسالها. ولم يذكر المسؤولان عدد الطلبات التي سُلِّمت حتى الآن.
وأعرب زيلينسكي - في بيان نشره على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام" وأوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الإثنين/ - عن امتنانه لحلفاء بلاده لالتزامهم بالاتفاقيات، مضيفًا أن كييف تبحث عن عقود جديدة وتوسيع جغرافية الإمداد.
كما علق زيلينسكي على الهجوم الذي شنته روسيا، في وقت متأخر من مساء أمس، على منطقة "أوديسا" جنوبي أوكرانيا، قائلاً إن تغطية الدفاع الجوي للمنطقة تعد أولوية في كل مفاوضاتي بشأن الدفاع الجوي.
دبابة إبرامز
بدء العد التنازلي في واشنطن لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية.
بعد أربعة أشهر من تجنب عجز كارثي على سداد الديون، يبدو أكبر اقتصاد في العالم على حافة أزمة مالية كبرى مع نزاع مرير بين الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونجرس بشأن التصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتعين على الكونجرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية بحلول منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر (أيلول).
ومن شأن الإغلاق تعريض الشؤون المالية لمئات الآلاف من العاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف ومواقع أخرى التي تعمل بتمويل فيدرالي للخطر، وقد ينطوي أيضاً على مخاطر سياسية كبيرة على بايدن أثناء ترشحه لإعادة انتخابه في عام 2024.
واتهم بايدن السبت «مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين» بأنهم يهددون بالتسبب في شل الإدارة الفيدرالية الأسبوع المقبل مع «إغلاق» عدد من مؤسساتها لانقطاع التمويل عنها.
وقال بايدن الذي كان يتحدث خلال عشاء في الكونجرس إنه اتفق مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أكتوبر .
وتابع قائلا: «اليوم، ثمة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد احترام الاتفاق، وقد يدفع جميع الأميركيين الثمن».
وأضاف أن «تمويل الحكومة هو من أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس، حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أميركا للقيام به، دعونا نفعل ذلك».
والكونجرس منقسم حاليّاً، إذ يُهيمن الديمقراطيّون على مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهوريّة.
ويسعى البيت الأبيض لإدراج 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في الميزانية. ويحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن بعض أعضاء مجلس النواب يعارضونه بشدة.
وقالت النائبة الجمهورية المقربة من الرئيس السابق دونالد ترمب مارجوري تايلور غرين، في مقطع فيديو نشرته على منصة «إكس»: «لن أصوت لفلس واحد ليذهب إلى الحرب في أوكرانيا»، مؤكدة «أنا أضع أميركا أولا، أعمل من أجل الولايات المتحدة الأميركية، أنا أعمل من أجل الشعب الأميركي».
وردد الجمهوري في مجلس النواب إيلاي كرين هذا الرأي.
ووفق كرين في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي «الناس في كل البلاد تعبوا من تمويل الآخرين، نواصل الإنفاق والإنفاق والإنفاق بأموال لا نملكها»، ويضع كل هذا مكارثي في مأزق.
الكونجرس
النيابة العامة الليبية تتهم 16 مسؤولا في كارثة انهيار سد درنة
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري.
وبحسب موقع "الوسط" قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين هم «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة»، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية، «إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».
وكشفت تحقيقات النيابة سداد مسؤولي إدارة الموارد المائية، مبالغ مالية لشركة أرسيل التركية للإنشاءات لتأهيل السديْن، رغم «عدم تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد»، حسب البيان.
كذلك وجه النائب العام إلى عميد بلدية درنة، تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وحسب بيان النائب لم يقدم المسؤوليون بالهيئة وعميد بلدية درنة أدلة تنفي مسؤوليتهم عن هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة، أعلن النائب العام الصديق الصور بدء التحقيقات في أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة. وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.
وأحال رئيس ديوان المحاسبة، يوم الإثنين، إلى النائب العام تقريرا بالوقائع كافة حول تعثر صيانة السدين، موصيا بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمال أعمال الصيانة، رغم توافر البيئة الملائمة والأموال اللازمة خلال الفترات من تاريخ التعاقد حتى وقوع الكارثة.
وفي 13 سبتمبر الماضي، طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة، كما أكد المجلس الأعلى للدولة تمسُّكه بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب انهيار السدود.
إعصار درنة
