عززت جهود التنمية المستدامة التى تبنتها الدولة المصرية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما بذلته من جهود لفرض الأمن والاستقرار خلال السنوات الأخيرة ريادتها الإقليمية والدولية، حيث مثلت حجر الأساس الذى نجحت من خلاله وبمنظور مستقبلى طويل الأمد فى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم فى مختلف نواحى الحياة، إلى جانب تحقيق نمو اقتصادى مستدام تبوأت به مكانتها الإقليمية والدولية المتميزة وأتاح لها القيام بدور مؤثر وفاعل، لا يمكن إغفاله أو التغاضى عنه.
واصلت بكل ثقة نهضتها التنموية الشاملة، وكرست فى ذات الوقت دورها المؤثر الذى تلعبه بمختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، متبنية العديد من السياسات التى ساعدتها على خدمة القضايا ذات البعد الإقليمى والعالمى والتفاعل معها، حتى اكتظ المشهد المصرى بالفعاليات والمؤتمرات والملتقيات العالمية البارزة، وعلى رأسها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية.
القاهرة مركز إقليمى للطاقة الجديدة
كان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ فى دورته الأخيرة نيابة عن القارة الأفريقية ثقة بقدرتها على قيادة العمل الدولى الجماعى وتأكيدا لدورها الهام فى توجيه الجهود العالمية لمعالجة القضايا والتحديات التنموية الرئيسية وفى مقدمتها قضية تغيّر المناخ، حيث كانت أبرز مكاسبها لاستضافة المؤتمر استعادة مكانتها الدولية وبعث رسالة للعالم باستقرارها وتغييرها نحو التنمية، إضافة إلى النجاح على المستوى الاقتصادى فى فتح منافذ جديدة للاستثمارات الخضراء.
على المستوى الوطني، نجحت مصر فى حشد التمويل لبرنامج نوفى «ربط الطاقة والغذاء والمياه» وهو ما يأتى تنفيذا لجزء من خطة المساهمات الوطنية المُحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليارات دولار تتضمن مشروعات قطاع النقل، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة.
أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية، ضمن سلسلة من المبادرات الطموحة التى قدمتها مصر لزيادة التعاون بين دول العالم فيما يتعلق بالتكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالى تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعهد المملكة المتحدة بتقديم 200 مليون جنيه إسترلينى كدعم مالى للبلدان الأفريقية الأكثر تأثرا بتغير المناخ، إضافة إلى تعهد المفوضية الأوروبية بمبلغ مليار جنيه إسترلينى لبرنامج لمساعدة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود.
وشملت المكاسب الأفريقية، إعلان المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر عن مبادرة «أولويات المرأة الأفريقية للتكيف مع المناخ»، والتى تهدف إلى مساعدة النساء الأفريقيات على التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، فضلا عن إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة فى إفريقيا وبأسعار معقولة بهدف منح أكثر من 300 مليون أفريقى الوصول إلى وقود الطهى النظيف وزيادة حصة الكهرباء المتجددة فى القارة بنسبة 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، ووضعها على جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة فى اعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة فى الدول النامية.
مؤتمر السكان يعكس نجاحات المبادرات الرئاسية
عكست استضافة مصر للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، بحضور 32 ألفا و874 شخصا من المصريين والأجانب، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة فى ملف الصحة والسكان، ونجاحها فى ما أطلقته من مبادرات صحية وفى مقدمتها مبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، وما قدم من مبادرات أخرى تحت مظلتها مثل مبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة كشف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.
مثل المؤتمر فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافى، حيث كان بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعى السياسات والباحثين والممارسين، فى سعى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.
وشملت التوصيات النهائية للمؤتمر، قيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلى بالاستثمار فى الخدمات العامة الشاملة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كاستراتيجيات رئيسية لتطوير رأس المال البشرى، وزيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص فى برنامج السكان والصحة والتنمية، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها، وتعزيز الابتكارات بما فى ذلك التسويق الاجتماعى، وتعزيز الاتجاهات الداعمة لتبنى المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التى تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب، وإطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية فى المحافظات الأكثر إنجابا «مرسى مطروح، أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا»، وأهمية اعتبار البعد السكانى عنصرا أساسيا فى إعداد الخطط والبرامج التنفيذية، علاوة على دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية بنوعياتها المختلفة.
دور فاعل فى حل الأزمات الإقليمية
لعبت مصر أدوارا شديدة الجدية والحيوية فى حلحلة كثير من الأزمات الإقليمية، وكانت عونا دائما للأشقاء فى دول الجوار طوال الوقت، إذ ساندت الليبيين وتصدت لانتشار الميليشيات وقتما أعلن الرئيس بوضوح أن «سرت الجفرة» خط أحمر، ودعمت الحوار بين الفرقاء السودانيين واستضافت مؤتمرا للتهدئة، وكانت فى طليعة الدافعين فى اتجاه استعادة سوريا لمقعدها بالجامعة العربية، وتلعب أدوارا مهمة فى التكامل وتنشيط الاقتصاد والتنمية عبر مشروعات وبرامج عمل مشتركة مع الأردن والعراق ولبنان.
قبلة أبرز البطولات الرياضية
شهدت الرياضة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نهضة غير عادية، تمكنت خلالها الدولة من بناء مؤسساتها الرياضية لتعود قوية بعد أعوام من الفراغ، إذ عزز الرئيس السيسى من خلال استراتيجية متكاملة تقديم الدولة المصرية لكل أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية. على الصعيد العالمى استضافت مصر فى عهد السيسى العديد من البطولات، منها كأس العالم العسكرى لكرة القدم، بطولة العالم للسلاح، كأس العالم لكرة اليد، كأس العالم للجمباز الفنى، كأس العالم للرماية، وكأس العالم للأندية لكرة السلة، وعلى المستوى القارى استضافت الدولة المصرية بطولتى أفريقيا لكرة القدم للكبار والمنتخبات الأولمبية، والبطولة الأفريقية لليد.
ليبيا
عملت مصر على إيجاد حل للأزمة السياسية الليبية بالعمل على الدفع لتفعيل تسوية شاملة تمثل كل الليبيين فى رسم مستقبلهم بعيدا عن التدخلات الخارجية وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس 2021، وحرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبى كوقود للصراع الدائر.
التزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وغيرهم، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى لأى طرف كان، والأهم من كل ذلك لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية.
السودان
تسخر مصر كل مؤسساتها لدعم تطلعات السودانيين وآخرها التحرك لحل الأزمة وحقن الدماء، فى إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها، المتمثلة فى استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية، وسلامة شعبه الشقيق.
سوريا
تدعم الدولة المصرية بشكل كامل جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بملكية سورية وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة.
فلسطين
احتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948 اهتمام جميع الزعماء المصريين خاصة بعد الجلاء البريطانى عن مصر، وتسعى الدولة المصرية بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة.
وتكثف مصر من مساعيها لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة، ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
منتدى غاز شرق المتوسط
حققت الدولة المصرية نجاحا بالتحرك نحو إنشاء سوق إقليمية للغاز بمنطقة شرق المتوسط بتدشين منتدى غاز شرق المتوسط إلى جانب الأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا، بهدف العمل على إنشاء سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
