واحد من القرارات الهامة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حزمة قرارات الحماية الاجتماعية في مؤتمر بنى سويف الأخير، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
ويعنى قرار رفع الإعفاء الضريبى أن من كان دخله 36 ألف جنيه في السنة، وهو أدنى السلم الوظيفي، أي الذي دخله 3 آلاف جنيه في الشهر أو أقل لا يدفع الضرائب، وفي الحزمة الأخيرة أصبحت 45 ألف جنيه في السنة بواقع 3750 جنيها في الشهر ومن ثم فإن كل من دخله الشهرى أقل من هذا الرقم لا يدفع ضرائب.
ويأتى هذا القرار ليوفر جزء من المرتب يزيد بعد الإعفاء، حيث الضريبة تصاعدية ومقسمة لشرائح كما أنه يأتي في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية للمواطن البسيط وشريحة كبيرة من الطبقة المتوسطة.
