أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على ضرورة مُراعاة النسق الحضارى والمظهر الجمالى وتوحيد الرؤية البصرية كشرط أساسى لمنح تراخيص وضع الإعلانات للشركات بالطرق والمحاور والميادين العامة خلال الفترة المقبلة، ووضع رؤية لتحسين وزيادة إيرادات الإعلانات والاتفاق على تنفيذ آليات لتعزيز الاستفادة من هذا المورِد الحيوى لتعظيم إيرادات المحافظة.
جاء ذلك خلال انعقاد الإجتماع الدورى للجنة العليا للإعلانات اليوم لإستعراض عدداً من الطلبات المُقدمة لإقامة إعلانات بالمحافظة وتذليل كافة المعوقات وبحث سُبل تعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات وتذليل كافة المعوقات للشركات لتعظيم الإستفادة من موارد الإعلانات، وذلك بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانونى للمحافظة، ومحمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، وسمير صبحى مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، وشاكر عماره مدير عام الشئون القانونية، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية، وطاهر عبد المنعم مدير عام الحسابات، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة رضا الدسوقى مدير مركز المعلومات والدكتور محمد فوزى مدير المكتب الفنى، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات، وممثل عن إدارة المرور.
واستعُرِض خلال الاجتماع الطلبات المُقدمة من قِبل شركات الإعلانات الراسى عليها الإعلانات على مستوى المحافظة، وصرحَّ "محافظ القليوبية" بأنه تمت الموافقة على عددٍ من الطلبات المُقدمة من الشركات الراسى عليها الإعلانات فى مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع مُراعاة ضرورة العمل على حوكمة منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية، مُشيراً إلى أهمية عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتحديد المُخالف منها والمرخص، مع التنبيه على أصحاب الشركات بضرورة تقنين أوضاعهم من خلال ترخيص تلك الإعلانات طبقاً للائحة الإعلانات.
وفى هذا الصدد شددَّ محافظ القليوبية بضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية فى إقامة الإعلانات والتى يتسبب منها فى تشويه المظهر الجمالى والحضارى للمدن.
ووجه "الهجان"، باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التى لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضارى اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزة للمواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة.
