وفى مؤتمر صحفى عقده فى ختام زيارة للصين استمرت أربعة أيام، قال المفوض الأوروبي إنه أجرى مباحثات "إيجابية" مع نظرائه الصينيين مضيفا إلى أن قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين "تثير قلقا كبيرا" لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد كثير منها تتساءل عن وضعها في هذا البلد" وسط "بيئة تجارية يزداد تسييسها".

وأضاف "تجلّى ذلك عبر تراجع الشفافية وانعدام المساواة فى الوصول إلى العقود الحكومية والتمييز على صعيد المعايير والمتطلبات في المجال الأمني، بالإضافة إلى المتطلّبات في مجال توطين البيانات ونقلها".

وأشار إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقا كبيرا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالا كبيرا للتفسير".

وقال: "قد يؤثر هذا الأمر على جميع الشركات النشطة دوليا، ليس فقط الشركات الأوروبية ولكن أيضا الشركات الصينية" و"قد تكون هناك عواقب غير مقصودة".

يشار إلى أن بكين وافقت مؤخرًا على لوائح جديدة بشأن الأمن السيبرانى ومكافحة التجسس وإدارة البيانات، مبررة ذلك باسم الأمن القومي.