حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، التدابير الواجب اتخاذها لمجلس الإدارة تجاه خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك حال ثبوت مخالفة أيًا من التشريعات الحاكمة، وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد أو استمراره، وهي:
1- توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها.
2- الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز عام.
3- شطب القيد من السجل مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضى مدة لا تقل عن عام.
كما يجوز لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، دعوة مجلس إدارة الشركات للانعقاد بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها، واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، مدة القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر شروط القيد واستمراره، ويكون مقابل خدمات فخص ودراسة طلب القيد بالسجل أو تجديده 20 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
ويشترط لاستمرار قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالسجل مراعاة الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط المتطلبة للقيد بالسجل، والالتزام بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده.
يذكر أن عدد خبراء التقييم العقارى بلغوا 190 خبيرًا فى نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ184 خبير تقييم عقارى فى نهاية الفترة المثيلة من عام 2022 بمعدل ارتفاع 4.97%.
