شهد عدد السكان فى كندا نمواً هائلاً، خلال العام الماضى، كان مدفوعاً إلى حد كبير بوصول المقيمين المؤقتين، الذين يبلغ عددهم الآن أكثر من مليوني شخص.
وبلغ عدد السكان حوالي 40.1 مليون فى الأول من يوليو، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص تقريبًا عن العام السابق، وفقًا لأرقام هيئة الإحصاء الكندية التي نُشرت اليوم الأربعاء.
وقالت الوكالة - في تقريرها - إن هذه الزيادة بنسبة 2.9 في المائة كانت الأكبر خلال فترة 12 شهرًا منذ عام 1957، ومن المرجح أن تضع كندا بين الدول العشرين الأسرع نموًا فى العالم.
وكانت الهجرة الدولية مسؤولة عن مجمل هذه الزيادة تقريبا. خلال العام السابق، استقبلت البلاد حوالي 469 ألف مقيم دائم. ومع ذلك، فإن المساهم الرئيسي هم المقيمون المؤقتون، والذين يشملون الأشخاص الذين لديهم تصاريح دراسة أو عمل.
واعتبارًا من 1 يوليو، كان هناك 2.2 مليون مقيم مؤقت في كندا. وقد ارتفعت أعدادهم بنسبة 46 في المائة - أو ما يقرب من 700 ألف شخص - في عام واحد.
وأثارت سياسات الهجرة التوسعية التي تنتهجها الحكومة مخاوف من أن البلاد تنمو بسرعة كبيرة للغاية بحيث لا يمكنها استيعاب هؤلاء القادمين الجدد بشكل فعال، خاصة وأن كندا تعانى من نقص طويل الأمد فى المنازل.
وفي الأسابيع الأخيرة، خضع قطاع ما بعد المرحلة الثانوية للتدقيق بسبب النمو السريع في عدد الطلاب الدوليين، الذين يدفعون رسومًا دراسية أكبر بكثير من أقرانهم المحليين. وبحلول نهاية عام 2022، كان هناك أكثر من 800 ألف شخص يحملون تصاريح دراسة، وقالت الحكومة إن هذه الأعداد يجب أن تتجاوز 900 ألف هذا العام.
ومع ذلك، أظهر تقرير الأربعاء أن العمال الأجانب كانوا المحرك الرئيسي للسكان المقيمين مؤقتا. ويتجاوز عدد حاملي تصاريح العمل الآن 1.4 مليون، أي بزيادة قدرها 64 في المائة عن العام الماضي. في حين أن الحكومة تحدد أهدافًا لعدد المقيمين الدائمين، إلا أنه لا توجد فعليًا حدود للمقيمين المؤقتين.
